حث عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على الدفع باتجاه فتح ممرات إنسانية لإغاثة المناطق المنكوبة، مشددا على وجوب أن تقوم «قوات دولية بإيجادها وحمايتها».
وأوضح سرميني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «إننا لا نعول على رفض النظام أو قبوله فتح ممرات إنسانية لإغاثة المنكوبين الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين شخص»، لافتا إلى أن فتح تلك الممرات «يجب أن تقوم به قوات دولية من دون علم النظام، وتحميها الدول التي ستدخل قوافل الإغاثة عبرها، أو تتم الحماية عبر قوات دولية مشتركة، على غرار المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى كوسوفو ووفرت لها القوات الفرنسية الحماية». وأشار إلى أنه كان من ضمن الذين توجهوا إلى الحدود التركية السورية قبل أشهر، لمطالبة النظام بإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة «لكنه رفض إدخالها بشكل نهائي».
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، أمس، أنه على حكومة دمشق السماح بإقامة «ممرات إنسانية»، حسبما أفاد المتحدث باسمه أحمد فوزي. وأضاف المتحدث أن «أنان مدرك أن الوضع ليس مثاليا في هذا البلد في الوقت الحالي، فهناك معتقلون يجب الإفراج عنهم، ولا بد من إقامة ممرات إنسانية»، مذكرا بأن أكثر من مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات غذائية في سوريا.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن تركيا بدأت في تلقي المساعدات الدولية المرسلة إلى اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، بحسب ما أكد للصحافيين في إسطنبول. وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أرسلت 1500 خيمة وكمية من الأغطية إلى تركيا هذا الأسبوع.
3 ملايين متضرر وقال محمد سرميني إن عمل المجلس الوطني السوري يتم على الآن وفق معيارين أساسيين «توفير الحماية للسكان والمدنيين من خلال القرارات الدولية وتطبيق خطة كوفي أنان، وتوفير الجانب الإغاثي غير المغطى حتى اللحظة»، مؤكدا أن المعيار الأخير «يحتل سلم أولوياتنا، كون المناطق المنكوبة تزداد يوما بعد يوم في ظل الحالة المأساوية التي تعيشها المحافظات السورية»، مشيرا إلى أن المجلس الوطني «بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان ريف حلب منطقة منكوبة أيضا».
واذ أعلن سرميني إصرار المجلس على إيجاد مناطق آمنة بأسرع وقت ممكن، أوضح أن عدد المتضررين جراء الأحداث السورية «وصل إلى ثلاثة ملايين متضرر، هم أسر الشهداء والمعتقلين والنازحين، ويحتاجون إلى دعم وإغاثة عاجلة»، لافتا إلى أن «عدد طلبات الدعم التي تصلنا يوميا من المدن والقرى المنكوبة يفوق قدرتنا على تغطيتها، إذ لا يكفي الدعم المادي الذي نتلقاه لتغطية 20 في المائة من حجم الطلب». واعتبر أن فتح الممرات الإنسانية «لا يمكن إلا أن يكون مسؤولية إنسانية تاريخية»، مطالبا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية «بالحث على فتح تلك الممرات».
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إليزابيث بيرز إن المنظمة «توزع حاليا المساعدة الإنسانية عبر الهلال الأحمر السوري منذ بدء عمليتها العاجلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، مشيرة إلى أن «عدد الذين تم الوصول إليهم في مارس (آذار) الماضي بلغ 106 آلاف».
وقال سرميني إن المساعدات التي توزع في سوريا «يتم إدخالها بطرق غير رسمية، عبر المعابر الحدودية من الأردن وتركيا ولبنان»، مؤكدا أن «المساعدات التي دخلت غير كافية، ولم تتمكن أي منظمة إنسانية من توفير الإغاثة الشاملة للمتضررين، إذ بات عددهم كبيرا جدا».
وإذ أعرب سرميني عن استعداد المجلس الوطني لاستقبال موظفي منظمة الصحة العالمية الموجودين في سوريا الذين يستعدون لإجراء تقييم ميداني للاحتياجات الطبية في العديد من المدن السورية، وتزويدهم بمعلومات تفصيلية عن الواقع الصحي المتدهور في المناطق، أكد أن النظام «عمل خلال الشهر الماضي على استهداف المستشفيات الميدانية بغية تعزيز الأزمة الإنسانية في المدن السورية». ولفت إلى أن إصابات الجرحى «خطيرة جدا، ولا يمكن علاجها بالشكل الطبيعي، وتستدعي نقلها إلى مستشفيات خارج سوريا»، مؤكدا أن «الجرحى الذين يتم توصيلهم إلى لبنان أو الأردن أو تركيا، بعد يومين من إصاباتهم، تتدهور حالاتهم نتيجة المسافة وغياب الرعاية الطبية اللازمة لإسعافهم على الفور».
وعن المعتقلين الذين طالب المتحدث باسم أنان الإفراج عنهم، قال سرميني إن عددهم التقريبي «تجاوز الـ70 ألف معتقل، يتم سجنهم في الثكنات العسكرية والمدارس ومقار الأجهزة الأمنية التي تحولت جميعها إلى معتقلات»، لافتا إلى أنه «جرى اعتقال 1500 سوري خلال الأسبوع الماضي في دمشق وحدها، فيما سُجّل اعتقال 200 شخص في حماه يوميا، خلال الأسبوعين الماضيين». وأعرب عن استعداد المجلس الوطني «للتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة لتقديم كشوف بأسماء المعتقلين المتوافرة عندنا بغية المطالبة بهم».