قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان)، وكانت النسبة قد وصلت إلى 2.7 في مارس (آذار) الماضي، وقال المكتب الأوروبي إن معدلات التضخم تقاس بناء على بيانات الاتحاد النقدي ومؤشر أسعار المستهلكين، فضلا عن المعلومات المتوفرة بشأن أسعار الطاقة، وفي شأن آخر قال «اليوروستات» إن معدلات الادخار بين الأسر الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الماضي قد وصل إلى 13.7 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 11.8 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل إن دخل الأسرة الحقيقي انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة وكان معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11.2 لإجمالي دول الاتحاد الأوروبي، بينما كان 13.5 في المائة في منطقة اليورو، يأتي ذلك بينما أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفض إلى 20.7 في المائة في منطقة اليورو، في حين وصلت النسبة في إجمالي دول الاتحاد إلى 20.2 في المائة، وبينما عرفت أرباح الشركات استقرارا في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، فإنها حققت انخفاضا في منطقة اليورو. وعلى صعيد الدول الأعضاء اختلفت الأرقام باختلاف الوضعية الاقتصادية، فمثلا الأرقام التي صدرت عن الاقتصادات الكبرى في التكتل الأوروبي الموحد مثل ألمانيا، اختلفت عن الصادرة عن دول تواجه مظاهرات حاشدة بسبب خطط التقشف مثل إسبانيا. وأعلن المكتب الفيدرالي للإحصائيات في ألمانيا أن إنتاجية العمالة سجلت زيادة بنسبة 22.7 في المائة للعامل خلال الفترة بين عامي 1991 و2011 في هذا البلد الأوروبي.
كما سجلت إنتاجية العمل بالنسبة لساعة من الشغل زيادة كبيرة بنسبة 34.8 في المائة، نظرا لأن عدد ساعات العمل قد تقلصت في نفس الفترة بمعدل نحو 9 في المائة. وأشار المكتب الفيدرالي للإحصائيات أيضا إلى أن تكاليف العمالة بين عامي 1991 و2011 زادت بنحو 47.5 في المائة، وتكاليف ساعة العمل بما يقرب من 63.4 في المائة، في حين أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في تلك الفترة بنحو 45.8 في المائة. ودخل الاقتصاد الإسباني مرحلة الركود بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي منكمشا للربع الثاني على التوالي، بحسب ما أكده معهد الإحصاء الوطني.
وتنخفض نسبة تراجع الاقتصاد التي أعلن عنها المعهد عما توقعه البنك المركزي الإسباني الأسبوع الماضي الذي قدر نسبة الهبوط بـ0.4 في المائة. ومقارنة بالربع الأول من 2011، أعلن معهد الإحصاء تراجع الاقتصاد بمقدار 0.4 في المائة، أي أقل أيضا من النسبة التي توقعها البنك المركزي، التي بلغت 0.5 في المائة. وتمر إسبانيا بأزمة اقتصادية خطيرة، بمعدل بطالة وصل إلى 24.44 في المائة ما يقدر بـ5 ملايين و639 ألفا و500 شخص عاطل عن العمل.
ووفقا لمعهد الإحصاء، فإن تراجع الاقتصاد يعود إلى استمرار انخفاض الطلب المحلي. وأشار المركزي الإسباني إلى أن جميع عناصر الطلب المحلي (سوق العقارات ونفقات الإدارات العامة والاستثمارات) ما زالت في اتجاه الهبوط. وبحسب البنك المركزي الإسباني، فإن القطاع الخارجي حافظ على مساهمته الإيجابية في نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن النسبة انخفضت عن الربع السابق من 0.9 في المائة إلى 0.6 في المائة، الأمر الذي يعود إلى تراجع طفيف في الصادرات.
وفي بروكسل رحبت فعاليات في البرلمان الأوروبي باختيار رئيس وزراء جديد في رومانيا واعتبرت ذلك بداية جديدة تستند على سياسة واضحة وصارمة لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، وتعتبر رومانيا أحدث الدول في التكتل الأوروبي الموحد التي انهارت حكومتها بفعل الأزمة الاقتصادية، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من انهيار الائتلاف الحكومي في هولندا بسبب خطط التقشف للوصول إلى المعايير الأوروبية لعجز الموازنة التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي، وسبق أن انهارت حكومات في دول أخرى لنفس الأسباب، ومنها حكومات اليونان وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.
وأصبحت هناك فرصة لبداية جديدة في رومانيا عقب سقوط حكومة تحالف يمين الوسط، بحسب فعاليات داخل البرلمان الأوروبي بعد ما قرر ترايان باسيسكو، رئيس رومانيا، تكليف فيكتور بونتا، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، تشكيل وزارة جديدة مؤقتة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعد الانتخابات في البلاد، ويعتبر الأخير واحدا من الأعضاء الجدد في الحزب ومن أصغرهم سنا، ولديه فرصة من الوقت أكثر من أسبوع لتشكيل الحكومة وبعدها تعرض على البرلمان للحصول على الموافقة، وفي تعليق على هذه التطورات قال هانز سوبودان، رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، إنه بعد فشل مستمر من حكومة المحافظين في رومانيا، حان الوقت لبداية جديدة بناء على سياسة واضحة وصارمة للنمو وتوفير العمل، كما سيشكل ذلك فرصة لفيكتور بونتا حتى يظهر قدرته على قيادة رومانيا للخروج من الأزمة.
وجاء إقصاء الحكومة الرومانية من السلطة يوم الجمعة الماضي إثر سقوطها في اقتراع تم إجراؤه في البرلمان لحجب الثقة عنها. والاقتراع جاء بعد مرور شهرين فقط على تولي هذه الحكومة السلطة في رومانيا، كما أن المعارضة استغلت استياء المواطنين من إجراءات التقشف لغرض إقصاء رئيس الوزراء الروماني ميهاي أنجورينو من السلطة. ورحب زعيم المعارضة الرومانية فيكتور بونتا بنتيجة الاقتراع الذي تم إجراؤه في البرلمان، وقال: «إن العدالة تحققت اليوم».
وشهدت الكثير من المدن في مختلف أنحاء إسبانيا، أول من أمس، الأحد، سلسلة من المظاهرات التي دعت إليها الرابطة الاجتماعية للدفاع عن دولة الرخاء، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية والمطالبة بأن لا تمس هذه الخطط الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة. وانطلقت المظاهرة الرئيسية في العاصمة مدريد بمسيرة من ميدان نبتونو وحتى بويرتا ديل سول، في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة.
وجاءت هذه المسيرات تحت شعار «لا مساس بالصحة والتعليم»، وتهدف إلى الاحتجاج على القرارين اللذين صدقت عليهما الحكومة مؤخرا، وينصان على استقطاع 10 مليارات يورو من الميزانية المخصصة لهذين القطاعين. وتتكون الرابطة الاجتماعية للدفاع عن دولة الرخاء، الداعية لهذه الفعاليات، من الكثير من النقابات والاتحادات العمالية، وترغب في أن لا تؤثر الإجراءات التي تتخذها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية على الخدمات الرئيسية للمواطنين. وكانت الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي قد أعلنت مؤخرا عن خطة تقشف في كافة قطاعات الدولة لمواجهة العجز الذي تجاوز 8 في المائة.
وصدقت الحكومة على خطة الموازنة العامة للبلاد لعام 2012، التي تشمل إجراءات تقشفية تهدف لتوفير 27.3 مليار يورو، سعيا إلى خفض العجز العام من 8.51 في المائة حاليا إلى 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، و3 في المائة خلال 2013. وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7 في المائة خلال هذا العام، في ظل معدلات البطالة التي بلغت 24.44 في المائة.
وأواخر الأسبوع الماضي دعم البرلمان الهولندي حزمة استقطاعات بقيمة 12 مليار يورو حتى عام 2013 لخفض معدل عجز الموازنة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي. وتوصل للاتفاق بين الأحزاب الحكومية المتمثلة في الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين بدعم 3 أحزاب من المعارضة هي حزب الخضر وليبراليي اليسار والكالفانيين الذين دافعوا في جلسة برلمانية عن حزمة التقشف الجديدة.
ولا ينقذ الاتفاق الحكومة المستقيلة أو يجنب الانتخابات المبكرة، لكنه يسمح لهولندا بتقديم خططها التقشفية والخاصة بالإصلاحات لضمان أن عجز الموازنة سينخفض إلى نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في أواخر العام المقبل. وكانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن عجز الموازنة الهولندية سيرتفع في عام 2013 إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مما يستلزم توفير ما بين 9 و15 مليار يورو لخفضه لأقل من 3 في المائة.
جاء ذلك بعد أن جرت مناقشات داخل البرلمان الهولندي، ورئيس الحكومة المستقيلة، مارك روتا، تركزت حول تداعيات الاستقالة التي تقدم بها الائتلاف الحكومي، بسبب خلافات بشأن خطط الموازنة وإجراءات للتقشف، وخلال الجلسة تناقش النواب حول طلب الحكومة بالتعاون معها لإنجاز خطوات تتعلق بتقديم موازنة العام المقبل إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، تلتزم فيها بخفض نسبة العجز في الموازنة إلى 3 في المائة حسب القوانين الأوروبية، وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، يذكر أن حكومة الأقلية سقطت بعد أن تخلى عنها حزب الحرية اليميني المتشدد الذي كان داعما لها منذ 2010.