وافق مجلس الوزراء اليوناني برئاسة لوكاس باباديموس على خطة لدعم أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة، حيث جاء ذلك في إطار حل مؤقت لحين الانتهاء من خطة لإعادة رسملة المصارف، وبمقتضى هذه الخطة فإن الـ4 مصارف وهي «ناشيونال بنك أوف جريس»، بنك «إي إف جي يورو»، بنك «ألفا»، بالإضافة إلى بنك «بيريوس»، سوف تحصل على 18 مليار يورو في صورة سندات تابعة لآلية الاستقرار المالي الأوروبي.
ووفقا للمصادر، فإن هذا الدعم سوف يستخدم من أجل السماح للبنوك بالانضمام إلى عمليات التمويل التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، وفي مرحلة لاحقة، سوف يتم استبدال رؤوس الأموال هذه، واستخدام أسهم مشتركة أو سندات قابلة للتحويل، اعتمادا على القرار النهائي الخاص بخطة إعادة رسملة المصارف.
ومن المقرر أن تحدد الحكومة المقبلة الشروط النهائية للخطة، إلى جانب اتخاذ قرار حول مستقبل بنكين مملوكين للدولة وهما «هيلينيك بوست بنك» و«إي تي إي بنك»، بينما ذكرت مصارف مصرفية أن الموعد النهائي لبرنامج إعادة الرسملة قد يمتد حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) بدلا من شهر سبتمبر (أيلول)، وتعكف السلطات اليونانية حاليا، بالتعاون مع وفد الترويكا على وضع الجوانب الفنية لخطة إعادة الرسملة، والمتوقع أن يتم الكشف عنها عقب إجراء الانتخابات العامة، الأحد المقبل.
إلى ذلك، يقضي أحدث تقرير أعدته الحكومة اليونانية بشأن برنامج الاستقرار والنمو الخاص بالربع الثاني من العام الحالي 2012، بأن تبدأ عملية الخصخصة بالنسبة لـ34 مطارا إقليميا، إلى جانب 12 ميناء بحريا، من بينها أكبر ميناءين في البلاد هما «بيريوس» و«ثيسالونيكي»، وكذلك شركتا المياه «ايداب» و«أياث»، وفي نفس الوقت، تنظر إدارة صندوق الخصخصة في الامتياز الخاص بالبنية التحتية للسكك الحديدية، التابعة لهيئة السكك الحديدية اليونانية، بحيث تتولى شركات من القطاع الخاص تزويد خدمات النقل.
وفي بيان لمدير إدارة صندوق الخصخصة، كوستاس ميتروبولوس، جاء فيه أن الصندوق بصدد التعاقد مع أحد المستشارين للنظر في إمكانية منح عمليات البنية التحتية لنقل الركاب أو البضائع إلى شركات خاصة، وكانت الحكومة قد تعهدت في أحدث تقرير لها بأن تمضي بخطى حثيثة في بيع 29 في المائة من أسهم شركة «أو بي إيه بي» لألعاب اليانصيب، وشركة الغاز العامة (ديبا) ومشغل شبكة الغاز (ديسفا) إلى جانب عدد من الشركات الأخرى المملوكة للدولة. من جهة أخرى، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماع اليوناني جيورجيوس كوترومانيس خفض مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 10 في المائة، ويأتي هذا القرار في إطار اتفاق الحكومة مع دائنيها من أجل خفض تكاليف العمالة وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المحلية.