لم تكد تصمت مدافع العملية السياسية في العراق على جبهة حتى تنفتح من جبهة أخرى.
فبعد يوم من إعلان التحالف الوطني الذي يضم «ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والأحرار بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم» دعمه للحكومة التي يرأسها المالكي في إشارة إلى عدم الموافقة على مساعي سحب الثقة منه، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات حادة إلى حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
الاتهامات الجديدة للمالكي وحزب الدعوة بدت هذه المرة من الوزن الثقيل من بينها اتهام الدعوة باللعب على وتر الطائفية وهو ما أعلن قيادي بارز في الدعوة رفضه له. وردا على سؤال لأحد أتباعه حول تصريح بعض أعضاء حزب الدعوة بأن نصرة المذهب تتمثل ببقاء المالكي في رئاسة الوزراء وهو الرجل الأوحد وأي نقد له وللحكومة يصب في مصلحة أعدائه ويضر بالمذهب، قال الصدر في إجابة مقتضبة «هم يلعبون على وتر الطائفية وسيخسرون».
وفي السياق نفسه، طالب الصدر حزب الدعوة الإسلامي الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي بإخلاء المبنى الذي يشغله في الناصرية «فورا»، مؤكدا أن جميع الأحزاب أخلت المباني التي تشغلها وفقا لخطة فرض القانون ما عدا حزب الدعوة. وقال الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه، بشأن مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي الأحزاب خلال خطة فرض القانون بالخروج من أملاك الدولة، في حين يشغل حزب الدعوة الذي يرأسه بناية تابعة لمديرية تربية ذي قار، إن «نصيحتي لهم أن يخلوها فورا».
لكن قياديا بارزا في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون قد صدر أي تصريح من أحد قياديي الدعوة يتضمن تحشيدا مذهبيا لصالح المالكي على الإطلاق». وقال خالد الأسدي عضو البرلمان العراقي والقيادي في الدعوة، إنه «يتوجب على السياسيين وبخاصة الكبار منهم ألا ينجروا إلى الإعلام من خلال الإجابة عن أسئلة يمكن أن تؤدي إلى توتير الأوضاع من دون أن يكون لها رصيد على أرض الواقع». وبشأن دعوة الصدر للمالكي بأن يخلي المبنى الحكومي في الناصرية والذي يتخذه حزب الدعوة مقرا له، قال الأسدي إن «هذه المسائل لا اعتراض عليها طالما هي قانونية، وبالتالي فإن أي إجراء قانوني لا بد أن يأخذ مجراه من دون استثناء لأي طرف أو حزب أو جهة».
وكان الصدر نفى أمس (الاثنين) أن تكون هناك ضغوط سياسية هي التي أجبرت تياره بالتحالف مع المالكي بهدف تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه اضطر لذلك. وأجاب الصدر عن سؤال ثالث لأتباعه أنه حاول التحالف مع غيره (المالكي) لتحسين واقع الخدمات في البلاد، إلا أن هؤلاء لم ينجحوا. وأضاف بشأن إلقاء بعض الناس باللائمة على التيار الصدري لأنه تحالف مع المالكي وقبل به رئيسا للوزراء والبيانات التي أصدرها زعيم التيار الصدري من أن العمل السياسي لا يخلو من ضغوطات: «أنا لم أقل بوجود ضغوطات وإنما الاضطرار».
وكان الصدر الذي شارك في لقاءات أربيل التي ضمت الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، قد أعلن عن خطة من 18 بندا لإصلاح العملية السياسية يضاف إليها اتفاقيات أربيل التي اعتبرها البيان الختامي للقاء الأساس الذي يمكن من خلاله عقد المؤتمر الوطني.