في إطار حل مؤقت لحين الانتهاء من خطة لإعادة رسملة المصارف، وافق مجلس الوزراء اليوناني برئاسة لوكاس باباديموس على خطة لدعم أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة، وبمقتضى هذه الخطة فإن الـ4 مصارف وهي «ناشيونال بنك أوف غريس»، بنك «إي إف جي يورو»، بنك «ألفا»، بالإضافة إلى بنك «بيريوس»، سوف تحصل على 18 مليار يورو في صورة سندات تابعة لآلية الاستقرار المالي الأوروبي.
ووفقا للمصادر، فإن هذا الدعم سوف يستخدم من أجل السماح للبنوك بالانضمام إلى عمليات التمويل التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، وفي مرحلة لاحقة، سوف يتم استبدال رؤوس الأموال هذه، واستخدام أسهم مشتركة أو سندات قابلة للتحويل، اعتمادا على القرار النهائي الخاص بخطة إعادة رسملة المصارف.
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وكانت النسبة قد وصلت إلى 2.7 في مارس (آذار) الماضي. وقال المكتب الأوروبي إن معدلات التضخم تقاس بناء على بيانات الاتحاد النقدي ومؤشر أسعار المستهلكين، فضلا عن المعلومات المتوفرة بشأن أسعار الطاقة، وفي شأن آخر قال «اليوروستات» إن معدلات الادخار بين الأسر الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الماضي قد وصلت إلى 13.7 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 11.8 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل إن دخل الأسرة الحقيقي انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة وكان معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11.2 لإجمالي دول الاتحاد الأوروبي، بينما كان 13.5 في المائة في منطقة اليورو.