بقيت قضية ضبط السفينة المحملة بالأسلحة في المياه الإقليمية اللبنانية وتوقيف طاقمها، موضع اهتمام الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان، في وقت واصلت فيه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية التحقيق مع طاقم السفينة الأحد عشر، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن «التحقيق مع طاقم السفينة الموقوفين (ثمانية سوريين ومصريان وهندي واحد) على ذمة التحقيق مستمر، وهو يشهد تقدما ملموسا»، مشيرا إلى أن «التحقيقات تشمل ثلاثة أشخاص آخرين هم محتجزون الآن على ذمة التحقيق، لوجود شبهة حول علاقة ما لهم بالأسلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». ورفض المصدر الحديث عن نتائج التحقيقات والوجهة التي كانت ستسلكها هذه السفينة والمكان الذي ستفرغ فيه هذه الأسلحة. في وقت أفاد فيه مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المعلومات تشير بوضوح إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت متجهة إلى سوريا، أما أين كان مقررا تفريغها وكيفية إدخالها إلى الأراضي السورية، فهو ما سيكشفه التحقيق القائم بإشراف القضاء العسكري».
إلى ذلك، نفى ضابط كبير في الجيش السوري الحر أي علاقة لهذا الجيش بسفينة الأسلحة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الجيش الحر لدينا مصدر وحيد للسلاح، وهو الجيش النظامي الذي يبيعنا بعض ضباطه وعناصره السلاح الخفيف، ونؤكد أنه ليس هناك أي قرار دولي أو عربي بتسليحنا حتى الآن، ونعول على طاقاتنا ومبادراتنا الفردية».
وأضاف «ليس لنا أي علاقة أو صلة بهذه السفينة التي نعتبرها من فبركات أجهزة الاستخبارات لإحراج الموقف الدولي، والزعم بأن هناك أسلحة تصل إلى الجيش الحر وأن المواجهة متكافئة من أجل تبرير الأعمال العسكرية ضد الشعب السوري»، مذكرا بأن «كذبة هذه السفينة سبقها كذبة الزوارق المطاطية عندما ادعى النظام السوري تهريب الأسلحة عبرها من تركيا إلى الداخل السوري». ولفت إلى أنه «لو كان لدى الجيش السوري الحر تسليح من تركيا أو أي دولة عربية، لكانت تغيرت المعادلة على الأرض».
وفي وقت هنأ فيه عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي عسيران، الجيش اللبناني على «إنجازه النوعي بضبط الباخرة المحملة بالأسلحة في ميناء طرابلس»، وتأكيده أن «الجيش سيبقى العين الساهرة على الأمن والاستقرار في البلاد لأن واجبه دائما وأبدا الحفاظ على الأمن في جميع الأراضي اللبنانية».. رأى عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أنه «من حق الشعب السوري إيجاد السبل التي يمكن أن يعتمدها للدفاع عن نفسه، وعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بتحقيقاتها في موضوع سفينة السلاح».
وقال علوش «نحن نستنكر أي خرق للسيادة اللبنانية، لكن وصول السلاح والعتاد والرجال إلى حزب الله هو تهريب خارج شرعية الدولة»، مشيرا إلى أن «(تيار المستقبل) لا يتدخل في الوضع السوري على الصعيد العسكري، بل يدعم الشعب السوري على الصعيد السياسي».