طالبت حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، أمس، بفدية قيمتها 30 مليون يورو للإفراج عن إسبانية وإيطالية، خطفتهما مع إسباني آخر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالجزائر، كما طالبت بفدية أخرى قيمتها 15 مليون يورو وإطلاق سراح سجناء للإفراج عن سبعة جزائريين رهائن بينهم قنصل الجزائر في غاو (شمال مالي)، كما قال أحد المتحدثين باسمها.
وردا على سؤال خطي لوكالة الصحافة الفرنسية، قال عدنان أبو الوليد الصحراوي إن «المفاوضات تتناول فقط الرهينة الإيطالية والرهينة الإسبانية»، موضحا أن حركته طالبت بفدية «قيمتها 30 مليونا»، وطلبت من الحكومة الإسبانية «التدخل للإفراج عن مواطنين صحراويين اعتقلتهما موريتانيا». وكان عاملان إنسانيان إسبانيين (رجل وامرأة)، إضافة إلى إيطالية قد خطفوا في 23 أكتوبر، في منطقة تندوف (غرب الجزائر) معقل الانفصاليين الصحراويين في جبهة بوليساريو.
وفي مرحلة أولى، نسبت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (التابعتين لـ«البوليساريو») مسؤولية العملية إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. لكن حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، وهي مجموعة غير معروفة، أعلنت مسؤوليتها عن العملية في ما بعد.
وقد انشقت الحركة، التي تنادي بالجهاد في غرب أفريقيا، عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يتزعمها ماليون وموريتانيون، كما يقول خبراء. وفي 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت الحركة عن شريط فيديو يظهر فيه مسلحون يحيطون بالرهائن الأوروبيين الثلاثة الذين خطفوا قرب تندوف.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحركة، ردا على سؤال آخر، إن «مطالبنا للإفراج عن الرهائن الجزائريين (السبعة، وبينهم قنصل الجزائر في غاو شمال مالي) هي إطلاق سراح إخواننا المسجونين في الجزائر، بالإضافة إلى فدية قيمتها 15 مليون يورو».
وهدد المتحدث الجزائر بتنفيذ اعتداء ضدها إذا لم تلب مطالب حركته. وقال: «فعلا، نفكر في مهاجمة الجزائر وتنفيذ اعتداء شبيه باعتداء تمنراست الذي نفذه شابان، هما صحراوي ومالي عربي الأصل». وهذان الرجلان هما منفذا اعتداء انتحاري ضد فرقة لحرس الحدود في تمنراست (1800 كلم جنوب الجزائر العاصمة) في بداية مارس (آذار) الماضي، وأسفرت العملية عن 23 جريحا.
وكانت حركة الوحدة والجهاد أكدت الأسبوع الماضي أن «حياة الرهائن في خطر»، بعد فشل المفاوضات مع الجزائر. وقال المتحدث نفسه آنذاك إن «الوفد الجزائري رفض مطالبنا رفضا قاطعا، وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن للخطر». وأوضح أن وفدا جزائريا حضر المفاوضات، ولم يقدم تفاصيل عن مطالب حركته.
وكان قنصل الجزائر وستة من معاونيه خطفوا في 5 أبريل (نيسان) في غاو، بعد أيام على سقوط هذه المدينة تحت سيطرة مختلف المجموعات المسلحة، ومنها حركة الوحدة والجهاد و«أنصار الدين» والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير أزواد التابعة للطوارق.