استحدثت السعودية مؤخرا آلية خاصة بمنع تزوير السيارات المستخدمة خارج أراضيها، ويتم استيرادها بعد تعديلات غير قانونية بغرض بيعها في الأسواق المحلية. وأطلقت هيئة المواصفات والمقاييس آلية جديدة للحد من تزوير أوراق السيارات غير الصالحة للاستخدام بسبب تعرضها للتلف نتيجة الحوادث أو الغرق، والمستوردة من الولايات المتحدة، عبر تغيير أوراق السيارة ودخولها من دول الجوار، وذلك عن طريق التأكد من تاريخ السيارة عبر موقع إلكتروني متصل ببلد المنشأ.
وقال يوسف الناصر، عضو لجنة السيارات في المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق السيارات المستعملة كانت تعاني من بعض المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات التي تجلب سيارات غير صالحة، ويتم تصليحها شكليا وإدخالها بأوراق رسمية من دول الجوار على أنها مواصفات تلك الدولة، على الرغم من أن تلك السيارة تحمل أوراقا رسمية من الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة بأنها غير صالحة للاستخدام نتيجة عيوب فنية.
واعتبر الناصر هذا القرار بمثابة قطع نهائي لجلب السيارات التالفة وبيعها في سوق السيارات المستعملة، حيث تقدر نسبة السوق بـ40 في المائة من حجم الإقبال على السيارات سنويا.
وتوقع الناصر أن ينعكس هذا القرار على شراء السيارات المستعملة، خاصة أن كثيرا من الشركات من أصحاب المعارض عملت حوافز شرائية مجزية كاعتماد ضمان على جودة السيارة لسنوات محددة أسوة بالسيارات الجديدة، إضافة إلى حرصهم على التنوع في جلب السيارات التي يقبل عليها المستهلك السعودي وبيعها بأسعار تتناسب مع جميع الشرائح وخاصة الشريحة الكبرى من الموظفين التي تتناسب أسعارها من دخلهم ورواتبهم الشهرية.