هدد مسؤول في وزارة النفط بالحكومة العراقية بقطع جزء من حصة إقليم كردستان من ميزانية الدولة البالغة 17 في المائة بسبب عدم التزام حكومتها المحلية بتعهداتها بتصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى الموانئ التركية، فيما اعترض مصدر في البرلمان الكردستاني على هذا الإجراء مؤكدا أن «قطع أي جزء من الميزانية سيؤدي إلى أزمات معيشية حادة في الإقليم».
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مسؤول بوزارة النفط العراقية قوله «إن الحكومة العراقية ستحاسب حكومة الإقليم فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه تصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا، وإنها ستحسب المبالغ المترتبة عن ذلك يوما بيوم وحسب أسعار النفط عالميا، وستقطع مجموعها من حصة إقليم كردستان من ميزانية الدولة»، واعتبرت نائبة في البرلمان العراقي هذا الإجراء مخالفا للدستور ولقانون الموازنة. وقالت نجيبة نجيب عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية بمجلس النواب «إنه ليست هناك أي فقرة قانونية تجيز للحكومة العراقية أن تقطع جزءا من ميزانية الإقليم، كما ليس هناك أي نص وارد بقانون الموازنة يجيز ذلك أيضا في حال لم تسلم حكومة الإقليم عوائدها النفطية إلى المركز» معتبرة إجراءات الحكومة العراقية بهذا الشأن جزءا من المشكلة والأزمة السياسية التي تعصف بعلاقات المركز وحكومة الإقليم.
ولكن عضوا آخر في البرلمان العراقي خالف رأي النائبة الكردية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه «إنه أثناء المناقشات التي جرت على قانون الموازنة للسنة الحالية كانت هناك فقرة تشير إلى أنه في حال لم تستطع حكومة الإقليم الإيفاء بالتزاماتها تجاه تصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية وإيداع عوائدها بخزينة الدولة، فإن من حق الحكومة العراقية أن تقطع نسبة من حصة الإقليم عن ذلك، ولكننا في الكتل الكردية وعندما عرض قانون الموازنة على التصويت وثم المصادقة اعترضنا على ذلك، وتم الاتفاق حينها على صيغة أخرى، وهي تخويل وزارة المالية بالحكومة العراقية بإجراء تسوية مع حكومة الإقليم في حال عجزت وزارة الموارد الطبيعية بكردستان عن تصدير تلك الكمية لأسباب فنية، وبما أن حكومة الإقليم أوقفت التصدير حاليا دون وجود أي عوائق أو مشكلات فنية بالتصدير، فإن هذه الفقرة تجيز إلى حد ما للحكومة العراقية أن تقدم على هذا الإجراء».
من جهته أشار المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق سارممي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وقف تصدير النفط بالكميات التي التزمت بها حكومة الإقليم يتحمل مسؤوليته الحكومة العراقية لأنها تمتنع عن دفع مستحقات الشركات العاملة بالقطاع النفطي في الإقليم» وتابع «حسب الاتفاقات الموقعة مع الحكومة العراقية فإنها ملزمة بدفع مستحقات الشركات التي تعمل بالحقول النفطية بكردستان، وأن تصدير النفط من الإقليم يعود بالأساس إلى جهود تلك الشركات العالمية، ومن دون دفع مستحقاتها القانونية فإن تلك الشركات بالطبع ستتخذ الإجراءات الضاغطة، وأن حكومة الإقليم وتحت ضغط مطالب تلك الشركات وهي مطالب قانونية اضطرت إلى وقف تصدير النفط، وعليه فإن الحكومة العراقية هي التي تتحمل المسؤولية بهذا الجانب لأنها لم تلتزم بالاتفاقات والتعهدات التي أطلقتها أكثر من مرة».
وختم سارممي تصريحه بالقول «إن العوائد المالية لكل عملية تصدير وبأي كمية كانت ستعود في المحصلة إلى الخزينة العراقية، ونحن لا نستلم سوى حصتنا الدستورية والقانونية البالغة 17 في المائة، وجزء كبير من تلك الحصة يذهب إلى رواتب الموظفين وتشغيل المشاريع، وأن أي مساس بها أو استقطاع جزء منها سيؤثر بشكل مباشر على الحالة المعيشية للمواطنين في الإقليم، وهذا إجراء تعسفي إن حدث، خاصة أن الحكومة العراقية هي التي ترفض تسوية هذه المشكلة النفطية العالقة بين الإقليم وبغداد».