اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سيؤدي إلى تفقيس المزيد من الأزمات في البلاد. ووضع الحكيم أربع نقاط لحل الأزمة السياسية وذلك خلال لقاء جمع قيادتي المجلس الأعلى الإسلامي بزعامته وحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس معتبرا أن «شروط نجاح الحوارات بين الكتل السياسية تكمن في أربع نقاط أولها أن تكون الحوارات ذات نظرة استراتيجية لمشكلات البلد وللحلول المرجوة»، مبينا أنه «لا يمكن أن نحقق حلا حقيقيا لواقعنا العراقي دون أن نصل إلى هذه الرؤية الشاملة التي يجتمع عليها العراقيون».
وأضاف الحكيم أن «النقطة الثانية تتضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم من اتفاقيات»، مشيرا إلى أن «القادة إذا التزموا بإجراءات معينة ثم تخلفوا عنها لا تبقى فرصة للثقة الحقيقية بين هذه الأطراف وستتصعد الأمور». وتابع الحكيم أن «النقطة الثالثة تؤكد أن نجاح هذه التفاهمات هو الذهاب إلى الحلول وتجنب الصفقات»، لافتا إلى أن «الفرق بين الحلول والصفقات كبير كون الحلول تعني تشخيص المشكلة وتحديد الأطراف المتضررة في أزمة معينة ووضع المعالجات التي تضمن مصالح البلاد وتعزز الاستقرار السياسي، أما الصفقات فتعني تفاهمات بين طرفين أو أطراف تحت الطاولة والتزامات أساسها مصالح الطرفين وليس المصالح العامة». وأبدى الحكيم دعمه «لجميع الحلول التي تخدم المواطنين»، متحفظا في الوقت ذاته على «جميع الصفقات التي لا يعلم بها الشعب العراقي».
وأشار الحكيم إلى أن «الشرط الرابع هو اعتماد والوضوح والشفافية وإطلاع الرأي العام وأبناء الشعب العراقي على ما يتفق عليه القادة من اتفاقات مختلفة لغرض نجاح تلك التفاهمات»، مؤكدا أن «الالتفات إلى هذه الشروط الأربعة سيعني الذهاب إلى تصفير الأزمات وتطييب الخواطر وتهدئة الساحة العراقية ومزيد من ثقة الشارع العراقي بالمسؤولين والقوى السياسية»، محذرا من «تفقيس الأزمات في حال عدم تنفيذ تلك النقاط الأربع». وتضاف نقاط الحكيم الأربع إلى النقاط الثماني عشرة التي سبق أن طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي خلال الاجتماع الخماسي الذي ضمه في أربيل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، والتي تضاف هي الأخرى إلى بنود اتفاقية أربيل.
من جهته أكد المالكي خلال اللقاء مع الحكيم «ضرورة الجلوس ووضع جميع قضايانا والمشكلات التي تواجهنا والتحديات التي نمر بها لمعالجتها على أساس الدستور لأن الدستور ما يعطيه نأخذه وما يأخذه منه نعطيه فلا بد من العودة إلى الدستور والاحتكام له»، داعيا ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي الرئيسي الأسبق لوزراء العراق «الذين هم موجودون في العملية السياسية للحضور والمشاركة في الاجتماع الوطني، لأننا نعتقد أن الأزمات حينما تقع تارة تكون لها وسائل انفراج متعددة وتارة يكون لها أسلوب انفرادي واحد ونحن جربنا أساليب الانفراج في اتفاقات ثنائية وتوافقات خلف الأستار ومضينا بها إلى مسافة معينة لكن اليوم الأزمة لا يمكن أن ننظر في علاجها جوهريا واستراتيجيا إلا بأن نلتقي في اجتماع وطني يحضره الجميع وكل يحمل معه ملاحظاته وإشكالاته وما يراه مناسبا للحل بكل شفافية ووضوح من خلالها وعلى أساس الدستور».
من جهته أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى سيكون له موقف واضح في حال لم يتم تنفيذ الالتزامات طبقا للاتفاقيات التي أبرمت والتي كانت كلها توافقية مثلما يعلم الجميع» مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى سيكون داعما لكل الإجراءات التي تصب في مجرى تنفيذ الاتفاقيات وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل».