قالت النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، إن القرار الذي اتخذه القضاء بتأجيل محاكمة القيادي في القائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى العاشر من الشهر الحالي، فضلا عن النظر في إمكانية تحويل المحاكمة من الجنائية إلى الاتحادية، «يعد أمرا إيجابيا».
وأضافت النائبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الحكم على ذلك إلا أنه يعد مؤشرا للتعاطي مع هذه القضية لا سيما مع إصرار (العراقية) ومعها (التحالف الكردستاني) على أن قضية الهاشمي تنطوي على بعد سياسي واضح».
إلى ذلك، قال مصدر آخر في القائمة العراقية بشأن ما أعلنه الهاشمي أول من أمس في مؤتمر صحافي بإسطنبول عن أنه تلقى نصائح بعدم العودة الآن إلى أربيل وما إذا كان الناصحون من داخل «العراقية»، إن «القائمة العراقية في ظل وضعها الحالي لم تعد في موضع النصح لا سيما أنها تواجه الآن من خلال سلسلة التهم التي وجهت وتوجه إلى بعض رموزها وقادتها سياسة الأرض المحروقة»، معتبرا أن «المخطط الذي تواجهه (العراقية) الآن هو مخطط إيراني معروف». وتوقع المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون من نصح الهاشمي بعدم العودة الآن هو طرف كردي وقد يكون أيضا زعيم (العراقية) إياد علاوي الذي بات صعبا عليه هو الآخر المجيء إلى بغداد».
وقال الهاشمي في مؤتمره الصحافي غداة بدء إجراءات محاكمته غيابيا مع العشرات من أفراد حمايته «لقد قطعت تذكرة سفر للعودة إلى أربيل الأسبوع الماضي، لكني تلقيت اتصالات هاتفية من بعض الزملاء نصحوني فيها بتأجيل ذلك والبقاء في تركيا لبعض الوقت». وأضاف الهاشمي «الصحافة تطلق علي تسمية الهارب وأنا لست كذلك»، وتابع «أنتظر أن يتم الانتهاء من عملية الحوار التي ستجري في العراق (في إشارة منه إلى المؤتمر الوطني) لكي أعود»، مبينا أنه لن يشارك في أعمال المؤتمر. وكان الهاشمي قد حمل ضمنا الرئيس العراقي جلال طالباني ما اعتبره الثأر لمقام رئاسة الجمهورية. وقال إن «رئيس الجمهورية جلال طالباني هو الشخص الساهر على الدستور والذي أقسم على حمايته وأدعوه للتدخل فورا لإلزام الجميع ومن ضمنهم القيمون على السلطة القضائية باحترام الدستور والعمل بموجبه خصوصا فيما يتعلق بالمادة (93- 6) التي سمت المحكمة الاتحادية وليس غيرها جهة الاختصاص بقضيتي». وطالب الهاشمي رئيس الجمهورية بـ«رفع الظلم عنه الذي لحق الضرر به بسبب حرمانه من حقه الخاص بنقل قضيته خارج بغداد وفق المادة (55) من قانون المحاكمات الجزائية»، داعيا إياه إلى أن «يثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي ألحق ضررا تاريخيا وقاسيا بهيبة الرئاسة حيث عطل العمل بأحد أركانها المهمة، وهو مكتب النائب الأقدم لرئيس الجمهورية وشرد موظفي مكتبه واعتقل ما لا يقل عن 100 من أفراد حمايته وصادر الأجهزة والمعدات التي تعتبر ملك رئاسة الجمهورية».
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن الخميس الماضي، أن فريق الدفاع عن الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، مبينا أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمه. كما أعلن أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من مايو (أيار) الحالي بعد أن كانت مقررة في الثالث من الشهر نفسه، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية. ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة «الإرهاب» يقيم في تركيا منذ التاسع من أبريل (نيسان) 2012.