أشار اقتصادي ألماني بارز وعضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى إمكانية إخراج اليونان من مجموعة اليورو إذا لم تلتزم ببرنامج التقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها مسؤول في المركزي الأوروبي الحديث عن مثل هذه الإمكانية، وذلك في ظل النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي في اليونان، والتي يمكن أن تضع الحزب اليساري الراديكالي على رأس السلطة في البلاد.
وكان عضو في حزب «الائتلاف اليساري الراديكالي» (سيريزا) قال إن ألكسيس تسيبراس (37 عاما)، زعيم الحزب، يعتزم بعث رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، في وقت لاحق يخبرهم فيه بعدم التزام أثينا ببرنامج التقشف الاقتصادي الذي كان شرطا جوهريا للموافقة على منح اليونان حزمة مساعدات جديدة لإنقاذها من الإفلاس بسبب أزمة الديون الخانقة التي تعانيها.
وفي مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس قال يورج أسموسن، عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، إنه من غير الممكن لليونان أن تضع في اعتبارها إمكانية أن يكون لدى المركزي الأوروبي استعداد للتفاوض من جديد بشأن برنامجها الإصلاحي.
وأوضح أسموسن أن من الواجب أن يكون «واضحا بالنسبة لليونان أنه ليس هناك بديل آخر للبرنامج الإصلاحي المتفق عليه إذا ما أرادت أن تظل عضوا في مجموعة اليورو».
وفي بروكسل ستتسلم اليونان، كما هو مقرر، اليوم الخميس مبلغا قدره 5.2 مليار يورو من دائنيها على الرغم من الغموض السياسي في البلاد، لكن الشكوك تحوم حول دفع الأقساط المتبقية من المساعدة، كما حذر وزير أوروبي الأربعاء.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أماديو التافاج، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت اليونان ستتسلم كما هو مقرر 5.2 مليار يورو في 10 مايو (أيار)، إن «المبلغ سيدفع لأنه سبق أن أقره» مانحو الأموال.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته غيكاس خاردوفيليس، أعرب عن مخاوف بهذا الخصوص في وقت سابق الأربعاء. وصرح بأن «هناك تساؤلات حول احتمالات التسليم هذا الأسبوع» لشريحة إضافية مقررة من القروض.
لكن الغموض يسود ما بعد هذا الاستحقاق. وحذر وزير خارجية لكسمبورغ الأربعاء من عدم تسليم المال في حال عدم تشكيل حكومة.
وقال في مؤتمر في بروكسل: «بات علينا أن نقول للشعب اليوناني إن الوضع خطير، وإن أي دولة من الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من منح ولو قسط من الـ130 مليار التي وضعناها في تصرف اليونانيين إن لم تكن لديهم حكومة قادرة على العمل تحترم القواعد السارية وتدير المال المقدم».
وبحسب رويترز ستدرج هذه النقطة على جدول أعمال وزراء مالية منطقة اليورو المقرر الاثنين.
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، الثلاثاء، اليونان من أنها لا تملك خيارا إلا اعتماد التقشف تحت طائلة «التخلف عن التسديد».
وتواجه البلاد نهاية مهلتها الأولى في 15 مايو، حيث سيترتب عليها تسديد حوالي 450 مليون يورو رفض مانحوها إلغاءها في إطار عملية إعادة الهيكلة الواسعة النطاق لدين البلاد التي تمت في مارس (آذار).