عاد الجدل حول مسألة ترشح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة المصرية إلى صدارة المشهد مجددا، وذلك عقب قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها لم تتلق قرار محكمة القضاء الإداري حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، كما قررت اللجنة الاجتماع لبحث آثار الحكم على وضع المرشح أحمد شفيق. وكانت لجنة الانتخابات قد قررت قبول تظلم شفيق الذي استبعد من قائمة المرشحين على خلفية تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي بات يعرف بقانون العزل. وأعادت اللجنة شفيق إلى سباق الرئاسة وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن قدرت أنها بمثابة هيئة قضائية. من جهته قال مسؤول في فريق شفيق القانوني إن موقف المرشح القانوني سليم تماما.
إلى ذلك, قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس بالسجن 3 سنوات ضد أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.