اليمين الإسرائيلي يحاول سن قانون يمنع أي تفاوض مع أبو مازن

أسقط الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، مشروع قانون تقدم به نائب في اليمين المتطرف المعارض، يقضي بمنع الحكومة من إدارة مفاوضات سلام مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لكونه «ناكرا لوقوع محرقة اليهود في زمن النازية».

وقد قدم المشروع النائب ميخائيل بن آري، من حزب الاتحاد القومي. وقال في تفسيره: إن عباس حصل على الدكتوراه من جامعة موسكو حول موضوع استغلال الحركة الصهيونية لموضوع المحرقة لتبرير سياستها في الاستيطان في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني وتشريده. وفي هذه الدراسة، ينكر عباس وقوع المحرقة ويشكك في الأرقام التي تتحدث عن إبادة 6 ملايين يهودي.

وينص مشروع القانون على منع أي حكومة في إسرائيل من إجراء مفاوضات سلام مع شخصيات تنكر المحرقة. وقد رد باسم الحكومة على هذا المشروع، وزير المعارف جدعون ساعر، الذي قال: إن «مفاوضات السلام تتم بين ممثلي الشعبين، ولا يجوز أن توضع شروط كهذه على الحكومة ولا أن يعطى كل مواطن الحق في القرار من ينكر المحرقة ومن لا ينكرها».

وخلال التصويت، سقط القانون، إذ لم يؤيده سوى النائب بن آري وحده، بينما صوت ضده 22 نائبا آخر تواجدوا في القاعة.

الجدير ذكره أن عباس لم ينكر وقوع المحرقة. وفي أطروحة الدكتوراه المذكورة، طرح موقفا معاكسا، فقد كتب أن «هناك من لا يصدق أن عدد اليهود الذين أحرقوا هو 6 ملايين، ولكن هذا ليس هو المهم. فقد يكون مليونا وقد يكون 6 ملايين أو 8 ملايين. لكن مجرد أن تكون هناك أفران غاز لإحراق الآدميين، مهما يكن عددهم، فهذه جريمة ضد الإنسانية يجب علينا أن نقف ضدها وندينها ونستنكرها».