قررت محكمة إماراتية تأجيل النظر للمرة الأخيرة في دعوى رفعها سبعة من الإسلاميين ضد وزارة الداخلية الإماراتية، بسبب سحب جنسياتهم الإماراتية أواخر العام الماضي بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة. وقررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية إلى السادس عشر من مايو (أيار) الحالي، فيما تعود القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما سحبت السلطات الإماراتية الجنسية من 6 مواطنين قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي من خلال الارتباط بشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وبمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي حين قالت السلطات الإماراتية في حينها إن الأشخاص السبعة يحملون جنسيات أخرى، تضاربت الأنباء حول تلك الجنسيات. وعلمت «الشرق الأوسط» أنها جنسية إيرانية، وأن جميعهم ينتمون إلى جماعة إسلامية دعوية هي «دعوة الإصلاح» المحظورة.
وقال مصدر إماراتي مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2011 أمرا يقضي بسحب الجنسية الإماراتية من الأشخاص السبعة لافتا إلى أنهم كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس عام 1976. وأوضح المصدر أن السبب وراء اتخاذ القرار أنهم «عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».
ويأتي قرار سحب الجنسية من الناشطين السبعة استنادا إلى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، التي تنص على أنه تسحب الجنسية من المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك»، قاطعا الطريق على أي تدخل في هذه القضية على ما يبدو من خلال الإشارة إلى أن «اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة».
إلى ذلك، أشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها الإسلاميون السبعة ضد وزارة الداخلية يأتي «بطلب من الوزارة لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على أن يكون الأجل الأخير».
ويحمل الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية في معظمهم أسماء عائلات إماراتية وهم: حسين منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وحسن منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وشاهين عبد الله مال الله حيدر الحوسني (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، ومحمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وإبراهيم حسن علي حسن المرزوقي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1979)، وعلي حسين أحمد علي الحمادي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1986). وأحمد غيث السويدي.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدر الرئيس الإماراتي عفوا عن خمسة نشطاء أدينوا وسجنوا بتهمة إهانة القيادة الإماراتية بعد أن انتقدوا سياسات البلاد ودعوا إلى إصلاحات.