في وقت توجه فيه بعض المصادر الحزبية أصابع الاتهام إلى جهات إسلامية بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدتها مدينة أربيل، أول من أمس، والتي اتخذت طابعا عنفيا بالهجوم على مبنى البرلمان الكردستاني، أكد الدكتور بشير حداد، رئيس لجنة الأوقاف بالبرلمان وأحد أبرز علماء الدين في أربيل، «أنه لم تكن هناك أي مبررات موضوعية لخروج المظاهرة والهجوم العنيف على البرلمان، فقد سبق للبرلمان وحكومة الإقليم أن أدانا المقال المسيء للإسلام والمنشور بمجلة (جربه)، بل إن حكومة الإقليم أصدرت أمرا بإحالة رئيس تحريرها إلى القضاء، وتم إغلاق المجلة نهائيا، ولم تكن هناك أي حاجة لخروج المظاهرة، ومن ثم تغيير مسارها إلى مزيد من العنف والاعتداء على كرامة بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي يرفضه الإسلام تماما». وأضاف «أن ما حدث شيء محير فعلا، لأننا سبق أن عالجنا الموضوع في البرلمان والحكومة». وكان مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة الحالية قد اتهم أطرافا إسلامية بالوقوف وراء تلك المظاهرة وتأجيجها. وقال طيب زرار، وهو أحد كوادر الفرع السادس عشر للحزب، في تصريح نقله موقع «بيامنير» المحلي، أن المظاهرة دعي إليها من خلال الشبكة الاجتماعية «فيس بوك»، كما أن جلب الأقنعة لارتدائها أثناء الهجوم على الشرطة المدنية ورفع الأعلام كلها إشارات إلى نوايا مسبقة بتنظيم تلك المظاهرة وتوجيهها إلى المزيد من العنف من خلال الاعتداء على بعض المحلات والنوادي بهدف بث الفوضى في المدينة. وقال زرار: «أنا لا أستطيع اتهام أي طرف إسلامي بعينه بما حدث، ولكن السؤال الذي يثار حاليا هو: إذا كانوا غير متورطين بالحادث فلماذا لم يصدروا بيانا أو موقفا للتنديد به؟».