اعتبر عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان أن التعليق على الانتخابات التشريعية التي حصلت يوم الاثنين الماضي، والمعروفة النتائج مسبقا، هو إهانة لما يسمى عملية ديمقراطية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى التعليق على هذه العملية هو مضيعة للوقت وإساءة للشعب السوري تضاف إلى سجل النظام الوقح الذي يدمر مدنا من جهة ويدعو أبناءها من جهة أخرى للتصويت».
ورأى الغضبان أن هذه الانتخابات ونتائجها المعروفة، على عكس ادعاءات النظام، هي صورة طبق الأصل من الانتخابات التشريعية السابقة لا سيما الأخيرة منها التي نظمت في عام 2008 وادعى النظام حينها أن المشاركة فيها بلغت نسبة 60 في المائة، فيما أثبت رصد الجمعيات المدنية لها عدم تجاوزها نسبة الـ4.5 في المائة. وفي حين لفت الغضبان إلى أن مجلس الشعب السوري لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية على غرار مجالس الشعب في الدول المحترمة، قال «دوره لا يعدو الموافقة على قرارات متخذة سابقا من قبل القادة العسكريين والأمنيين، فيما كانت تتم الموافقة على القرارات المصيرية بالإجماع». وأضاف «لو أن هذا النظام يتمتع بأي حس وطني لكان عليه إيقاف القتل، كما أن الشعب السوري لو كان يتمتع بالحرية لكان خرج في كل المناطق للقول لهذا النظام (أوقف القتل)». وسأل الغضبان «أين هي خطة أنان التي أعلن النظام موافقته عليها؟ لا سيما أنها ترتكز على بنود ستة تبدأ من وقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي وبدخول المراقبين والصحافيين إلى السجون، للوصول في النهاية إلى إجراء انتخابات نزيهة تحت رقابة دولية تفرز ممثلين عن الشعب وبرلمان شرعي. أما وقد عمد النظام إلى إجراء هذه الانتخابات متخطيا كل البنود الأخرى، فهي مخالفة لروح هذه المبادرة.
وفي حين كانت جريدة «الوطن» السورية قد ذكرت أمس أنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العليا للانتخابات في وقت لن يتجاوز مساء أمس، استبقت الجريدة الإعلان الرسمي، ونشرت ما قالت إنها النتائج الأولية لعمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب في معظم المحافظات السورية، والتي أظهرت فوزا واسعا لقائمة «الوحدة الوطنية» التي يقودها حزب البعث الحاكم في سوريا وتضم تحالف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية معه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعكس بعض التوقعات «لم يحصل أي اختراق في قائمة الوحدة الوطنية في محافظة طرطوس (غرب سوريا)، حيث فاز أعضاؤها بالكامل بعضوية مجلس الشعب السوري القادم، كما فاز إلى جانبهم بعض المستقلين، في حين سجل عدد من المرشحين اعتراضات خطية على النتائج».
وفي محافظة السويداء (جنوبا)، أفادت الصحيفة بأن القائمة نفسها سجلت فوزا متقدما على المرشحين المستقلين، علما بأنها ضمت أربعة مرشحين من حزب البعث الحاكم، ولم تتلق اللجنة حتى تاريخه أي طعون في العملية الانتخابية، وقد بلغت نسبة الاقتراع في المحافظة 58 في المائة.
وبينت الصحيفة أنه في محافظة القنيطرة اكتسحت «الوحدة الوطنية» نتائج الانتخابات لتكون الصورة أن أربعة من قائمة الوحدة الوطنية نالوا أعلى الأصوات، والخامس مرشح مستقل.
كما فازت قائمة الوحدة الوطنية في درعا وإدلب، وبينت النتائج الأولية فوز مرشحي القائمة بفارق كبير عن أقرب المرشحين.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي، لوكالة «سانا»، أن اللجنة العليا للانتخابات «ستعلن عن موعد إعلان النتائج النهائية للانتخاب قبل يوم واحد على الأقل من الموعد والمكان اللذين ستحددهما، وستتم دعوة وسائل الإعلام كافة لحضور إعلان النتائج النهائية»، معتبرا أن «التسريبات عن نتائج الانتخابات غير دقيقة، ولم نعلن أو تُسرب من قبلنا أي نتائج للانتخاب».
وبشأن إعادة الانتخاب في مركزي الظاهرية وعمارات بالدائرة الانتخابية لمحافظة الحسكة، أوضح العزاوي أنه نتيجة للاعتراضات التي قدمت للجنة القضائية الفرعية بالحسكة فقد تم إلغاء المركزين وإعادة الانتخاب فيهما اليوم كما حدث أمس في مركزين بالدائرة الانتخابية في محافظة دمشق.
وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لإعلان النتائج النهائية للانتخاب لفت العزاوي إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات تسلمت إلى الآن نتائج الانتخاب من خمس دوائر انتخابية بالمحافظات، وعندما تكتمل النتائج النهائية لديها من كل الدوائر الانتخابية بالمحافظات سوف تعلن عن موعد ومكان إعلان النتائج النهائية».