في أول رد فعل لها على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لكركوك أول من أمس، اعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن «إشارة المالكي أثناء زيارته لهوية كركوك العراقية، كان الهدف منها هو استمالة بعض الشوفينيين»، مشددا على «ضرورة تنفيذ المادة 140 الدستورية، وإعطاء الفرصة لسكان المحافظة لتقرير مصيرهم»، بينما أكد نائب كردي أنه «مثلما يرفض المالكي الهوية الكردستانية لكركوك، نرفض نحن أيضا فرض أي هوية محددة عليها». وقال أوميد صباح المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان في تصريح، تعقيبا على زيارة رئيس الوزراء العراقي لمدينة كركوك: «إن السيد نوري المالكي كشف عن نياته الحقيقية إزاء المادة 140 من الدستور العراقي خلال زيارته لمدينة كركوك. وإنه تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إلى المادة 140، وحدد من عنده هوية كركوك في مناورة منه لاستمالة بعض الشوفينيين. ولكن إذا كان السيد المالكي يريد حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، فإن عليه تنفيذ المادة 140 والسماح لسكان كركوك بتقرير مصيرهم. فهوية كركوك لا تحدد باستقدام ألوية قوات خاصة من بغداد أو تحليق المروحيات فوقها. وتبقى كركوك مدينة عراقية وهويتها كردستانية». وكان المالكي قد أشار في أول زيارة له أول من أمس إلى مدينة كركوك منذ توليه رئاسة الوزراء إلى أن «هوية كركوك (عراقية) ويجب أن لا تفرض أي هوية أخرى عليها». وبسؤال النائب الكردي عن مدينة كركوك خالد شواني عن أسباب التضخيم الإعلامي لزيارة المالكي في وقت أنها تأتي في إطار قرار الحكومة بعقد جلسات مجلس الوزراء بالتناوب بين محافظات العراق، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعترض على عقد اجتماعات مجلس الوزراء بأي محافظة أو مدينة عراقية، بل نؤيد ونرحب بذلك لأنها قد تلفت نظر الحكومة إلى المشكلات التي تعاني منها المحافظات، ولكننا نعترض على التصريحات التي صدرت عن المالكي حول تحديد الهوية لكركوك، وقد كررها لثلاث مرات متتالية، ما يعني أنها كانت مقصودة، ونحن نعتبر تصريحاته رسالة واضحة لتأييد بعض الشوفينيين الذين يعادون الشعب الكردستاني». وبتذكيره أن محافظ المدينة نجم الدين كريم، وهو بالأصل كردي وأحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، سكت عن تحديد تلك الهوية من قبل المالكي، أجاب: «أنا لن أعلق نيابة عن السيد المحافظ، ولكني أؤكد مرة أخرى أن هوية كركوك تحددها إرادة سكانها وفقا للمادة 140 من الدستور، التي تجيز في أحد مراحل تنفيذها ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، وهذا يعني أننا نرفض بدورنا فرض أي هوية على سكان المحافظة من دون قرار شعبي منهم». في غضون ذلك زار وفد من حكومة الإقليم يترأسه نائب رئيس الوزراء عماد أحمد مدينة كركوك أمس وعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات المحافظة، والتقى برئيس وأعضاء مجلس إدارة المحافظة. ونقل توانا أحمد السكرتير الصحافي لنائب رئيس الحكومة الذي رافق الوفد أن أحمد «تباحث مع محافظ المدينة ومسؤوليها حول الأوضاع السياسية والخدمية وأكد على أن حكومة الإقليم تدعم سكان المحافظة من دون التفريق بين أي من مكوناتها، وأنها تهتم بالمحافظة في إطار اهتمامها بجميع المناطق المستقطعة من كردستان، وستمضي في موقفها من ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور التي هي كفيلة بحل مشكلات وصراعات المكونات فيها». وحول الهوية القومية للمحافظة قال نائب رئيس الحكومة: «إن الوثائق التاريخية والجغرافية تؤكد بما لا يقبل الشك الهوية الكردستانية للمحافظة، وأنها جزء من إقليم كردستان، ولكن ذلك لا يمنع أن تتعايش فيها مكونات أخرى لنا معها روابط ووشائج تاريخية. وإنه مع بناء العراق الجديد لا يمكن أن نسمح لأي قوة بأن تعيد سيطرتها أو تفرض واقعا معينا على المحافظة، وإن الدستور هو الفيصل في حل جميع المنازعات والمشكلات عبر اللجوء إلى إرادة سكانها الأصلاء».
من جهته اعتبر حسين الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في تصريحات، أن زيارة المالكي إلى كركوك جاءت بسبب وجود تدخلات من بعض الأطراف السياسية في شؤون المحافظة، لذلك هذه الزيارة طبيعية للاطلاع على أحوال المحافظة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان قد عقد جلسته في محافظة البصرة، فما الضير من عقدها في كركوك؟ فهي مسألة طبيعية وليس فيها استفزاز لجهة أو شخص ما، كون محافظة كركوك عراقية ولا تتبع لقومية واحدة أو عرق واحد، فهي متنوعة وحرة. واعتبر الأسدي أن من حق رئيس الوزراء أن يشير في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلى أي مسألة سياسية، كونه المعني برسم السياسة العراقية وتنفيذها.
إلى ذلك، شكل مجلس الوزراء العراقي لجنة خاصة برئاسة وزير المالية رافع العيساوي لمعالجة تداعيات قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر أمس الأربعاء، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته الـ19 التي عقدت (أول من) أمس الثلاثاء في محافظة كركوك على تشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال»، مبينا أن «اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظ كركوك ومجلس المحافظة وهيئة دعاوى الملكية ولجنة المادة (140)».