أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديدا للإطار القانوني لاستمرار العقوبات ضد سوريا وأرسل خطابا إلى الكونغرس الأميركي صباح الأربعاء، معتبرا سوريا تشكل تهديدا «غير عادي» و«فوق العادة» للأمن القومي الأميركي والأهداف الدبلوماسية الأميركية. وقال أوباما في خطابه للكونغرس: إن الرئيس بشار الأسد استمر في دعم الإرهاب وقتل المدنيين.
وشدد الرئيس الأميركي على حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع إلى سوريا، وقال بيان البيت الأبيض: إن الرئيس اتخذ هذه الإجراءات للتعامل مع التهديد غير العادل وفوق العادة الذي تشكله حكومة سوريا - التي تدعم الإرهاب - على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، واستمرار احتلال سوريا للبنان وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صورايخ وتقويض الجهود الأميركية والدولية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار العراق، إضافة إلى وحشية النظام السوري وقمعه للمواطنين الذين يطالبون بالحرية.
وقال البيت الأبيض: إن الحكومة السورية لا تشكل خطرا على الشعب السوري فقط، لكنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك عرقلة الحكومة اللبنانية عن العمل بشكل فعال. واتهم البيت الأبيض الحكومة السورية بالسعي لامتلاك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية دعم المنظمات الإرهابية بما يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
ويأتي تجديد العقوبات قبل يومين من إنهاء الإعلان الطوارئ الوطنية وهو قانون اتحادي يضفي الطابع الرسمي من الكونغرس لتوفير بعض الضوابط على سلطات الطوارئ المملوكة للرئيس، ويسمح هذا القانون للرئيس الأميركي فرض مجموعة متنوعة من العقوبات والضوابط، وقت الإعلان الطارئ في 11 مايو (أيار) 2004 مشتملا عدة تدابير وعقوبات أصدرها الرئيس السابق جورج بوش ضد سوريا وينتهي في 11 مايو 2012 وقد جدد الرئيس أوباما القانون لمدة سنة.
وقال البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تدين نظام الأسد واستخدام العنف الوحشي ضد المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان ودعا البيت الأبيض نظام الأسد إلى التنحي فورا والبدء في مرحلة انتقالية في سوريا تقود إلى مستقبل أكبر من الحرية والديمقراطية والعدالة. وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تنظر في التغييرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحديد ضرورة استمرار حالة الطوارئ الوطنية أو إنهائها.
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جون كيري إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في سوريا بما في ذلك النظر في إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا والنظر في احتمال تسليح المعارضة.
وقال كيري في مقابلة صحافية إنه من غير المحتمل أن يتنحى الرئيس بشار الأسد عن منصبه إذا لم يمل ميزان القوة لصالح المعارضة وتحقيق الهدف في القيام بتحول سياسي يؤدي إلى إزاحة الأسد من السلطة، وأكد كيري أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة وقال: «علينا تغيير الديناميكية الحالية وزيادة الضغط وتغيير حسابات القوة لخلق القدرة على الحركة وقيادة عملية إصلاح عن طريق التفاوض مع التحول الذي يحدث من خلال الانتخابات في اللحظة المناسبة».
وأضاف كيري أن الأسد يمكن أن يكون ذا أهمية لروسيا والمجتمع الدولي ما لم يتم تغيير الحسابات على أرض الواقع». ودعا كيري إلى بذل الجهود لمساعدة المعارضة الداخلية السورية إلى أكثر من المساعدات الإنسانية وأجهزة الاتصالات التي تقدمها الولايات المتحدة حتى الآن.
وشدد كيري على أن مفهوم المنطقة الآمنة هو حقيقة واقعة وتستحق المناقشة خاصة مع الأتراك والأردنيين وأكد أن كلا الدولتين تتفق في هذا التفكير واقترح القيام بتدريبات عسكرية للمعارضة في كل من تركيا والأردن وقال: «يمكننا تعزيز وحدة المعارضة والنظر في تقديم مساعدات قتالية» وشدد على ضرورة أن تطالب الولايات المتحدة بقدر أكبر من الوحدة داخل صفوف المعارضة قبل تقديم الأسلحة القتالية وضرورة الدفاع عن المناطق الآمنة في سوريا من العسكريين الأجانب لكنه أوضح أنه ليس من الضروري أن تكون الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي من ضمن العسكريين الأجانب. وأكد كيري أن أي جهد للتدخل المباشر في سوريا يجب أن تقوده الدول العربية.
وأشار كيري إلى جدل داخل الإدارة الأميركية حول فشل خطة المبعوث الأممي كوفي أنان وقال: «رأيي أنه من الأفضل أن يصدر أنان قرارا بفشل مهمته وأن المهمة لا يمكن أن تصبح وسيلة للتأخير وعلينا أن نكون مستعدين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتحريك العملية السياسية».