تستعد هيئة الخبراء في غضون الأيام القليلة القادمة دراسة إضافة مواد في بعض الأنظمة لدى بعض الجهات الرسمية السعودية، تنص على التشهير عبر وسائل الإعلام كأحد الجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة بحق المخالفين أو المتجاوزين لنصوص الأنظمة لتكون بمثابة عقوبة تشهير بحق أي مخالف لأي من الأنظمة السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة شروع هيئة الخبراء في دراسة توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا كالمشاكل الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية، ومن بين تلك التوصيات الرفع للمقام السامي للتوجيه حيال دراسة إضافة مواد في الأنظمة القائمة لدى بعض الجهات تنص على التشهير عبر وسائل الإعلام كأحد الجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة.
واستبعد الدكتور عمر رجب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» استثناء بعض الفئات من عقوبات التشهير عبر وسائل الإعلام، مضيفا أنه في حال اعتماد التعديلات في الأنظمة السعودية فإن عقوبة التشهير بحق المتجاوزين أو المخالفين، ستطال الجميع من دون استثناء، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي وبات لا يمكن التظلم منه، ووصف عضو مجلس الشورى هذا التوجه بـ«الإيجابي».
وكان وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، حذر بداية العام الجاري جميع الإدارات الصحية بالسعودية من أن الوزارة ستقوم بنشر ما ينتهي إليه القرار الصادر بمعاقبة المنشآت الصحية الخاصة متى ما أصبح القرار نهائيا، وذلك تنفيذا لما جاء بالفقرة «3» من المادة «35» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي نصت على أن «ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له».
كما حذرت الوزارة بمعاقبة المنشآت الصيدلانية بنشر القرار النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية إنفاذا للمادة السابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وطالب مختصون بضرورة إضافة مواد التشهير بحق المتجاوزين كافة من دون استثناء لتطال حتى رجال الأعمال، وعدم الاقتصار على تلميحات وزارة التجارة عند إغلاق أي مطعم مخالف على سبيل المثال.