باتت الشركات الصغيرة في قطاع الألبان بالسعودية مهددة خلال الأيام المقبلة بالخروج من السوق، في ظل ارتفاع حجم التكاليف، وانخفاض مستوى مبيعاتها، وعدم قدرتها على منافسة الشركات الكبيرة والمتوسطة في القطاع.
كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في البلاد؛ إذ أوضح خلال تصريحه أن عدد الشركات الصغيرة في قطاع الألبان بالسوق السعودية يبلغ خلال الفترة الحالية 4 شركات، مهددة بالتوقف عن النشاط والخروج من السوق بشكل كلي.
ويعد قطاع الألبان في البلاد من أكثر القطاعات التي تشهد طلبا على منتجاتها الاستهلاكية، يأتي ذلك في الوقت الذي تصدّر فيه عدد من الشركات الكبرى منتجاتها إلى أسواق خارجية أبرزها خلال الوقت الحالي دول الخليج العربي.
وقال المهندس محمد أنور جان، رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «تعتبر وزارة الزراعة السعودية هي مرجع شركات الألبان في النواحي الفنية، كالخدمات الصحية، والقطيع وخلافه، بينما تعد وزارة التجارة مسؤولة عن تحديد الأسعار وحماية المنافسة بين الشركات».
وأوضح جان أن عددا من الشركات العاملة في قطاع الألبان من الأساس «صغيرة»، مضيفا: «هذه الشركات يبلغ عددها أربع شركات، وهي شركات مهددة بالتوقف عن العمل والخروج من السوق في أي وقت كان، بسبب عدم قدرتها على المنافسة، وارتفاع مستوى التكاليف عليها».
واعتبر رئيس لجنة منتجي الألبان بمجلس الغرف السعودي الحل الممكن لمواجهة هذه الأزمة هو أن تقوم هذه الشركات بعمل «تحالفات» فيما بينها، مشيرا إلى أنه ليس هناك حل عملي للأزمة التي يمرون بها غير هذا الحل.
وكشف جان خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن حصة الشركات الصغيرة من سوق الألبان السعودي لا تتجاوز ما نسبته 10 في المائة فقط، وقال: «في عام 2002 كانت هناك محاولات من قبل عدد من الشركات بالاندماج بين بعضهم البعض، إلا أن محاولاتهم لم تنجح على وجه الإطلاق».
وتابع جان حديثه قائلا: «إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه في الأيام المقبلة، فإنه وبكل صراحة المؤشرات غير جيدة لإمكانية استمرار الشركات في أنشطتها التجارية، لأن ارتفاع التكاليف وبقاء أسعار المنتجات في مناطقها الحالية سيكبد الشركات الصغيرة خسائر فادحة، ستقودها في نهاية المطاف إلى الخروج من السوق».
وأوضح جان أن الشركات الصغيرة أو حتى الكبيرة لا تستطيع رفع أسعار منتجات الألبان بسبب قرار وزارة «التجارة والصناعة» القاضي بتثبيت الأسعار العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد الشركات الكبيرة في قطاع الألبان بالسوق السعودية يبلغ 3 شركات فقط، في حين أن الشركات المتوسطة يبلغ عددها شركتين فقط، و4 شركات تصنف على أنها شركات صغيرة.
الجدير بالذكر أنه كانت قد قررت وزارة التجارة في العام الماضي، إعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات بعد أن رفعتها بعض شركات الألبان إلى 8 ريالات.
كما تقرر في قرار وزير التجارة الذي صدر ذلك الحين إخضاع الحليب والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام والعبوات الموضحة في القرار مخالفا لأحكامه، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وعقب هذا القرار، اتخذت شركة «نادك» خطوة عكسية حيث قامت ببيع عبوات الألبان حجم 800 مل بسعر 3 ريالات، مقارنة بسعرها السابق البالغ 4 ريالات لحجم 1 لتر، أي ما يعني أنها خفضت السعر بنسبة 25 في المائة، مع تخفيض كمية الإنتاج بنسبة 20 في المائة، ما يعني أن 5 في المائة أي ما يعادل 50 مل تمت إضافتها مجانا للمستهلك النهائي.
وكان عبد العزيز بن محمد البابطين، العضو المنتدب لشركة «نادك» في السعودية، ذكر في حوار سابق: «نحن فخورون بصناعة الألبان في المملكة، بناء على المستوى الذي وصلت إليه هذه الصناعة، إذ وصلت حقيقة إلى مستوى متقدم جدا، أعتقد أنها تعد الأفضل على المستوى العالمي، والسبب يأتي في الأساس بسبب المنافسة الشريفة في هذا القطاع، حيث إن المنافسة تولد الإبداع، والابتكار، والتطوير، بهدف الحصول على أكبر شريحة من المستهلكين، وبتضافر الجهود سواء من قبل العاملين في القطاع أو من الأجهزة الحكومية، استطاع هذا القطاع أن يصل إلى المستوى المرضي، ونحن فخورون بالمستوى الذي وصلنا إليه».