قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر: إن التعهد الأميركي بإسقاط مبلغ مليار دولار من الديون المصرية لم يتحقق منه أي شيء على أرض الواقع حتى الآن، نظرا لاختلاف المفهوم بين البلدين حول أساليب مبادلة هذه الديون، لكنها أكدت استمرار المباحثات بين الجانبين.
كما أكدت أبو النجا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم ترحيب بلادها بالتعاون الدولي مع شراكة «الدوفيل» والدعم الذي تعتزم دول هذه الشراكة تقديمه لمصر، فإن لديها بعض التحفظات على آلية تقديم هذا الدعم، مشيرة إلى أن مصر ودول الربيع العربي كانت تتطلع إلى تمويل إضافي من هذه الشراكة، لكن اتضح أن «الدوفيل» لا تقدم أي تمويل إضافي، إنما هي عملية حسابية توضح ما يمكن أن تحصل عليه مصر من منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، بحيث يتم جمع هذه المبالغ، ويقال: إنها قدمت لمصر من شراكة الدوفيل.
وأضافت أبو النجا: «قلنا من قبل إن هذا ليس ما نأمل فيه من الدوفيل، وإننا كنا نأمل أن تكون هناك مبالغ إضافية مقدمة للجانب المصري والدول الأخرى المعنية بالشراكة، خاصة أن الدعم المقدم من مؤسسات التمويل الدولي يمكن أن نحصل عليها بشكل مباشر، دون حاجة إلى أي شراكات»، ضاربة مثلا بالتمويل الذي تحصل عليه مصر من اتفاقيات القروض الاستثمارية سواء من البنك الدولي أو بنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما.
وذكرت أبو النجا أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية قدم مشروع مارشال لإعادة إعمار دول أوروبا وأنه كان «منحة لا ترد»، في حين أن ما تقدمه الدوفيل قروض وجزء ضئيل منها في شكل منح.
ورفضت أبو النجا الاعتماد على الاقتراض الخارجي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في مصر، وقالت: إنه «لا يعقل أن تنصح الدول النامية بالاقتراض الخارجي لتحقيق النمو»، لكنها استدركت قائلة: «هذا لا يعني أن مصر ضد الاقتراض الخارجي وإنما مع سياسة الاقتراض الخارجي المنضبطة التي تحكمها معايير وفقا لأولويات السياسة المصرية».
وأشارت أبو النجا إلى أن مديونية مصر الخارجية انخفضت خلال العام الماضي من 35 مليار دولار إلى 33 مليار دولار، وأن 25 مليار دولار من إجمالي قيمة المديونيات الخارجية هي فقط التي تلتزم بها الحكومة ووزارة المالية والباقي تسدد من الجهات المعنية بالمديونيات مثل مشروع المطارات فتسددها الشركة القابضة للمطارات.
وأوضحت الوزيرة المصرية أنه خلال العشر سنين الماضية كانت المديونية الخارجية لمصر تقدر بنحو 28 مليار دولار، وزادت مليار دولار واحدا خلال هذه الفترة رغم ازدياد الاقتراض الخارجي وتنفيذ مشروعات أكثر في جميع القطاعات الحيوية، بسبب تطبيق سياسة اقتراض خارجي منضبطة وصارمة جعلت المديونية الخارجية على مصر وفقا لتصنيفات البنك الدولي في حدود الأمان.
وصرحت أبو النجا أن إجمالي «برنامج مبادلة الديون المصرية» قارب على المليار دولار، أما بالنسبة لوعد الإدارة الأميركية بإسقاط مبلغ مليار دولار من الديون المصرية، أوضحت أبو النجا أن «موضوع مبادلة الديون مع الولايات المتحدة مؤجل في الوقت الحالي نظرا لاختلاف المفهوم حول مبادلة الديون، إلا أن هناك استمرارا للمباحثات ولكن لم يتبلور شيء على أرض الواقع، لأن الجانب الأميركي له منظور مختلف حول التعامل مع مبادلة الديون عما تقوم به مصر مع الجانب الإيطالي أو الألماني».
وأوضحت أبو النجا أن هناك برامج لمبادلة الديون ناجحة مع دول كثيرة من بينها سويسرا بنحو 150 مليون دولار عن طريق تنفيذ 50 مشروعا تتركز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرى الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى برامج مبادلة مع ألمانيا 60% منها لدعم المشروعات، و40% لدعم موازنة الدولة.
وقالت أبو النجا «إن هناك برنامج لمبادلة الديون مع فرنسا يتم تنفيذه حاليا، ويتم من خلاله استثمار الدين بالتعاون بين المستثمرين المصريين والفرنسيين، مشيرة إلى أن هناك مليوني يورو مستحقين للحكومة البلجيكية على مصر تم الاتفاق على تحويلهما إلى برنامج لمبادلة الدين يتم تنفيذه حاليا.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال توقيع الجانب المصري مع إيطاليا على 3 اتفاقيات بنحو 119 مليون دولار، من بينها اتفاقية الشريحة الثالثة لمبادلة الديون الإيطالية لمصر بـ100 مليون دولار والتي بتوقيعها تكون انتهت المديونية المصرية المستحقة للحكومة الإيطالية، وأيضا 12.5 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى منحة إيطالية لمصر بمليوني يورو لدعم السلع التموينية.
وأوضحت أبو النجا أن الميزان الإيطالي بين مصر وإيطاليا في صالح مصر حيث صدرت مصر إلى إيطاليا بنحو 3 مليارات و600 مليون دولار في حين استوردت مصر من إيطاليا بنحو 3 مليارات دولار فقط وذلك حسب إحصائيات العام الماضي.
وأكدت أبو النجا أن إيطاليا هي الشريك الإيجابي الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والشريك الثاني بعد الولايات المتحدة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المستثمرين الإيطاليين لم يغادروا مصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بل إن رغبتهم في زيادة استثماراتهم زادت بعد الثورة.