كشف متعاملون في سوق المنظفات السعودية عن ارتفاع في إنشاءات المصانع الجديدة في قطاع المنظفات من قبل مستثمرين سعوديين أو شركات عالمية، بسبب الطلب الكبير على المنتجات من قبل السوق المحلية والتصدير لـ42 دولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ أرباحها السنوية نحو 12 مليار دولار سنويا.
وقدر المتعاملون حجم الاستثمار في سوق المنظفات ومشتقاتها بـ40 مليار دولار، من أبرزها مصانع كبرى في شرق السعودية والموجودة بالمدن الصناعية كهيئة الجبيل ومدينة الظهران، وهو ما أوجد لها سوقا للدول المجاورة كدول الخليج ودول شرق آسيا.
وأرجع المهندس هيثم طاهر صالح رئيس لجنة المنظفات، أسباب ذلك إلى الحوافز المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة الإعفاءات الجمركية من استيراد المواد الأولية للمنتج، إلى جانب الطلب الكبير من المستهلكين، وخاصة من جانب الشركات والجهات الحكومية بفروعها.
وبين المهندس هيثم أن سوق المنظفات في السعودية من الأنشطة الرائجة وصاحبة ربحية جيدة، حيث أوجدت سوقا متعددة وتتوفر فيها جميع المنتجات وتنوعها من ناحية المنتج والسعر، وهو ما جعل مصانع السعودية تحتل مكانة كبيرة بين الدول الإقليمية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المصانع السعودية زادت من إنتاجها لتغطية الطلب المتزايد محليا وخارجيا، ويرجع السبب في ذلك إلى جودة المنتج بالدرجة الأولى حتى أن بعض المصانع السعودية صدرت مؤخرا لبعض الدول الأوروبية، وهذا ينعكس بشكل كبير على الاستثمار السعودي بشكل عام.
من جهته، قال عبد الله علوان متعامل في سوق الجملة للمنظفات، إن «الطلب المتزايد سنويا جعل الكثير من المستثمرين برؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة يجدون ضالتهم في تحقيق أرباح وعائد مادي جيد في نشاط المنظفات بمختلف أنواعها كالمتعلقة بجسم الإنسان كالصابون و(الشامبو) أو البيئة المحيطة به، وأصبح هناك مجمعات ومراكز مخصصة للمنظفات، وهذا لم يكن موجودا في السابق وتحديدا قبل 4 سنوات مضت».
وأضاف «كثير من الشركات أوجدت لها منافذ تصريف لها عبر تلك المراكز، حيث يفضل السعوديون والمقيمون زيارتها للبحث عما يناسبهم من منتجات سواء من ناحية الجودة أو السعر، وهذا يرجع إلى الثقافة العالية لدى المستهلكين من ناحية المنتج».
وتطرح السعودية حوافز كبيرة للمستثمرين السعوديين والأجانب، عبر إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية مجهزة بمناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، ومن أهم مزايا تلك المدن تسليم الأرض في المدن المتاحة خلال فترة ومواقع متعددة في جميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيلات مالية وقروض تصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع والإعفاء الجمركي للمواد الخام، والإعفاء الجمركي للآلات والمعدات.