أقرت الحكومة الإسبانية، أمس (الجمعة)، إصلاحا جديدا للمصارف، بعد اعتبارها شديدة الضعف أمام قطاع العقارات المنكوب، يفرض عليها إخراج هذه الأموال من ميزانياتها وإضافة 30 مليار يورو إلى توقعات نفقاتها، مما أثار رد فعل سلبي في الأسواق التي ما زالت متأثرة بالتأميم الجزئي لـ«بنكيا» مؤخرا. وذلك حسب وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بعد جلستها سورايا ساينز دي سانتاماريا إن هذا الإصلاح هو «تدريب على الشفافية من أجل إعطاء المصداقية والثقة» للقطاع المصرفي الإسباني.
وقال وزير الاقتصاد لويس دي غويندوس إن «الوضوح ضروري لإزالة الشكوك حول الملاءة المالية لإسبانيا».
لكن الإعلان استقبل بشكل سلبي في بورصة مدريد التي تراجعت أكثر 3 في المائة على الفور. وعند الساعة 14:11 ت.غ. هبط مؤشر ايبكس - 35 الإسباني بنسبة 1.72 في المائة إضافية.
وأقرت المتحدثة بأن البلاد «تشهد إحدى أصعب المراحل في تاريخها» حيث يتحتم عليها تخفيض عجزها العام بشكل جذري. وينص الشق الأول للإصلاح على زيادة التغطية المالية المطلوبة من القطاع المصرفي كي يحمي نفسه من التعرض للقطاع العقاري المنكوب، مما سيرتب على المصارف مجهودا إضافيا بقيمة 30 مليار يورو.
وهذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 53.8 مليارات يورو فرضت بموجب إصلاح سابق أقر في فبراير (شباط).
وتتركز هذه التغطية الإضافية على الأموال المنقولة التي تعتبر «غير إشكالية» لكنها قد تصبح ذلك، مع نسبة تغطية سترتفع من 7 إلى 30 في المائة (من قيمة الأموال المنقولة) مع نهاية 2012، على ما أكد دي غويندوس للصحافة. وقالت دا سانتاماريا: «إن الهيئات ستقوم بتوقعات حاجاتها بنفسها» لكنها إن لم تملك الأموال الكافية فإن صندوق الدعم العامل للقطاع قد يقرضها المال عبر تملك حصص.
لكن غويندوس أكد أن «هذا النوع من ضخ الأموال ليس مساعدة من الخزينة العامة بأي شكل» لأن القرض سيمنح بفائدة مرتفعة تبلغ 10 في المائة. وقد يشكل الأثر السلبي الذي سينجم عن الإصلاح على النتائج المقبلة للمصارف، حتى أكثرها متانة، سبب رد الفعل السيئ للبورصة أمس. يضاف إلى ذلك نوع من التشكيك لدى المستثمرين. ويوضح المحلل الاقتصادي المستقل المقيم في برشلونة ادوارد هيو أن «الشعور العام هو أن وضع المصارف الإسبانية أسوأ مما كان يعتقد سابقا»، مضيفا: «ما زلنا بعيدين عن إدراك الحجم الحقيقي للخسائر» الناجمة عن القطاع العقاري. وتابع: «صحيح أنها مرحلة جديدة لرصد بعض الخسائر»، لكن «كل مرة يأتي عضو في الحكومة ليؤكد لنا أن الأمر انتهى، قبل أن يحدث أمر جديد».
كما أن الإصلاح أتى بعد يومين على تدخل الدولة مجددا في مصرف في ثامن عملية من نوعها منذ انفجار الفقاعة العقارية عام 2008. والمصرف المعني هو «بانكيا» وهو أكبر اتحاد لصناديق التوفير والبنك المسعر الرابع في البلاد ويضم 31.8 مليار يورو من الأموال العقارية الشائكة. وتبلغ المساعدة العامة الإجمالية لتحسين وضعه 7 إلى 10 مليارات.
وحتى مع طمأنة مدريد بأن هذا التدخل لا يهدد عجزها العام، أبدت بروكسل الشكوك الجمعة حيال توجه إسبانيا، معتبرة أن هذا البلد سيتعثر في ميزانيته عامي 2012 و2013. وقال دي غويندوس إن الحكومة «لا تدرس أي بديل آخر، ولا تسعى إلى زيادة المرونة تجاهها؛ فهدفنا أن يبلغ العجز 5.3 في المائة (من إجمالي الناتج الداخلي) هذا العام و3 في المائة العام المقبل».
من جهة أخرى، بات على المصارف إخراج الأموال العقارية من ميزانياتها لوضعها في وكالات متخصصة بما يسمح بتحديد سعرها الفعلي. وقال الوزير إن «هذا سيكون إلزاميا لجميع الهيئات» فيما كانت الحكومة تلمح قبلا إلى امتلاك المصارف خيار فصل تلك الأموال من ميزانياتها، التي يعتبر الحيز الأكبر منها «إشكاليا» بسبب غموض قيمته منذ انفجار الفقاعة العقارية عام 2008. ولتحديد السعر الدقيق اعتمدت الحكومة «اتفاقا مع شركتين مستقلتين للتدقيق الداخلي من أجل تقييم ميزانيات الهيئات المالية» التي تثقلها الأموال العقارية الإشكالية، بحسب دي سانتاماريا.