فيما اتضح أمس أن المهلة التي تنتهي في 17 من الشهر الحالي المقدمة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتنفيذ اتفاقات أربيل أو مواجهة سحب الثقة منه ستصطدم بعطلة البرلمان، رفض زعيم التيار الصدري الذي قدم المهلة حل البرلمان لأنه سيعطي للمالكي فرصة للبقاء في الحكم.
وقال مصدر مقرب من الرئيس العراقي جلال طالباني لـ«الشرق الأوسط» إن «سحب الثقة يتطلب أغلبية البرلمان بعد تقديم طلب استجواب من قبل عدد من النواب طبقا للدستور، إلى رئيس الوزراء، وهذا أمر يتطلب بحد ذاته وقتا ليس بالقليل، بالإضافة إلى أن البرلمان الآن في إجازة تشريعية حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل وهو ما يعني أن كل إجراء لا يمكن أن يتم قبل هذا التاريخ».
من جانبه، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه، بشأن تصريحات القيادي بائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، بضرورة حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لحل المشكلة السياسية القائمة، أن في ذلك «مفسدة وخوفا على العراق والعراقيين وفيه بقاء للمالكي في الحكم».