انطلقت أمس من أمام مسجد الجامع الحسيني وسط العاصمة وعدد من المحافظات مسيرات نفذها الحراك الشعبي في جمعة «سقط القناع» تطالب بتعجيل عملية الإصلاح الجدي بعيدا عن التباطؤ والمراوغة.
ففي عمان انطلقت 3 مسيرات، أكبرها نفذها الحراك الشعبي والحركة الإسلامية، وضمت أكثر من 1000 مشارك وبحضور حشد أمني لافت، تقدمت مسيرة الحراك الشعبي مسيرة أخرى نفذها العشرات من «الموالاة» الذين شكل الأمن حاجزا بينهم ومسيرة الحراك وتجمع عشرات الصحافيين المحتجين على استمرار توقيف الإعلامي جمال المحتسب لليوم الثاني عشر، معبرين عن رفضهم لتوقيف الصحافيين ومحاكمتهم لدى محكمة أمن الدولة خلافا للدستور والتشريعات الناظمة والضامنة لحرية الصحافة والرأي والتعبير.
ورفع المشاركون في مسيرة الحراك الشعبي سقف الهتافات، وبصورة جماعية، وركزت على الحكومة الجديدة وطالبوا برحيلها.
وأكدوا على المضي في حراكهم دون ملل في التظاهر السلمي حتى يتحقق الإصلاح ويوقف الفساد ويحاكم الفاسدون.
وناصر الحراك الأسرى الأردنيين والفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وارتدى عشرات من الشبان قمصانا بيضاء كتبت عليها شعارات معاضدة للأسرى، وعصب عدد كبير من المتظاهرين والمتظاهرات رؤوسهم برباطات قماشية كتب عليها: «حرروا الأسرى».
وانتقد المتظاهرون مراوغة الحكومة في تحريك عجلة الإصلاح ونكوصها عن مكافحة الفساد وانتقدوا بشدة سياسة رفع الأسعار.
وردد المتظاهرون شعارات منها: «قولوا الله قولوا الله.. حكومة ما تخاف الله»، «يا طراونة اسأل عون الشرعية كيف بتكون».
ودعا جميل أبو بكر الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية خلال المسيرة إلى «تحقيق الإصلاح». وقال: إن «الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأردن لا يمكن أن تعالج إلا بإصلاحات سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب من خلال انتخابات ضمن القائمة النسبية التي تفضي بدورها إلى مجلس نيابي يمثل الأمة تجسيدا لمبدأ الشعب مصدر السلطات».
وحذر أبو بكر من «اتخاذ أي إجراءات أو توجهات لرفع أسعار المواد الأساسية»، وأكد أن الحركة الإسلامية ملتزمة برؤيتها للإصلاح وأن مصالح الشعب الأردني فوق كل اعتبار. وطالب أبو بكر بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وانتقد أداء مجلس النواب. كما انتقد ممثل القوى العشائرية في المسيرة محمد خلف الحديد نهج تشكيل الحكومات مطالبا بتغيير آلياته، وهاجم بشدة اتفاقية وادي عربة.
وحيا الأسير المحرر أنس أبو خضير باسم الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ما تقوم به الحراكات الشعبية في المطالبة بتحرير الأسرى، مشيرا إلى أن 24 أسيرا أردنيا في السجون الإسرائيلية ينفذون إضرابا عن الطعام.
كما انطلقت في عدد من المحافظات مسيرات نفذها الحراك الشعبي في جمعة «سقط القناع» تطالب بتعجيل عملية الإصلاح الجدي بعيدا عن التباطؤ والمراوغة. وشددت هذه المسيرات على ضرورة إعادة فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع القبضة الأمنية عن المجتمع، والتحذير من سياسة التجويع ورفع الأسعار.
وشهدت بعض المسيرات، وخصوصا في الطفيلة والكرك والمزار الجنوبي وذيبان، رفعا غير اعتيادي لسقف الهتافات، تجاوزت بعضها الخطوط الحمراء حذرت الحكومة من رفع الأسعار.
وانتقدوا أيضا الزيارات المكوكية التي تنظمها الجهات المسؤولة على العشائر ووصفوها بالشكليات التي لن تثني الأردنيين عن المطالبة بالإصلاح.
وقد صدر عن الحراك بيانا أكد فيه أن الحكم والحكومات لم يعد يعنيها برنامج الإصلاح الوطني، وما ظهر مؤخرا من تصريحات رسمية من رأس الدولة ورئيس الحكومة الجديد تؤكد أن الأقنعة التي كانوا يلبسونها لتقديم أنفسهم على أنهم دعاة إصلاح وتجديد ومحاربة للفساد قد سقطت مرة واحدة، وأن الشعب الأردني أصبح يرى الصورة كاملة غير مشوشة.
وأضاف البيان أن ما يجري الآن من عودة عن المطالب الإصلاحية والإمعان في سياسات القمع والعقلية الأمنية في معالجة المواقف المعارضة وتبرئة للفاسدين والتصريحات النارية التي أطلقها رئيس الحكومة بخصوص رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والمضي قدما في إقرار قانون الانتخابات المرفوض وطنيا، كل ذلك يؤكد أن ما يجري يؤشر على إعادة الحكم والحكومة للوطن إلى المربع الأول الذي انطلقنا منه قبل أكثر من عام كامل، والذي شهد وعودا إصلاحية لا حدود لها، لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع بفعل المماطلة الحكومية.