تشهد السوق العقارية السعودية ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة في الأسعار، الأمر الذي انعكس سلبا على إيجار المحال التجارية بشكل عام، ووصلت إلى مستويات كبيرة ومهولة خلال السنوات الماضية، خصوصا السنوات الثلاث الأخيرة، التي بلغت فيها الارتفاعات أكثر من 100 في المائة؛ الأمر الذي اضطر على أثره بعض المستأجرين إلى رفع قيمة معروضاتهم لتعويض الفرق، أو إغلاق محالهم، وذلك لعدم قدرتهم على الاستمرار في دفع الإيجار، على الرغم من تحقيقهم مكاسب سابقة قبل أن يتم رفع الأسعار.
وعلى الرغم من أن بعض المحال والمنشآت المؤجرة مضى على إنشائها أكثر من 3 عقود، أي إنها لم تتأثر بما يحدث في السوق العقارية، ولم يكن هناك أي سبب حقيقي لرفع السعر، فإن ركوب موجة الغلاء الحاصل هو الدافع الأول لرفع الأسعار، ودفعها إلى مستويات قياسية من دون مبرر حقيقي. وقال بندر التويم، مدير أحد المحال التجارية في العاصمة الرياض، إن من أكثر المشكلات التي يعانون منها في تجارتهم هي في عدم قدرتهم على توقعات تحقيق الأرباح نتيجة ارتفاع الإيجار من دون أي سبب واضح، مضيفا أنه ومنذ 4 سنوات والإيجار يرتفع بشكل سنوي لأكثر من 20 في المائة، وزاد أنه على الرغم من وجودهم في الموقع نفسه منذ فتره طويلة تزيد على 15 سنه، فإن الإيجار لم يرتفع منذ أن استأجروا الموقع إلا خلال السنوات الماضية، وأن العذر الوحيد لمالك العقار هو الارتفاع الكامل في أسعار السوق العقارية، وأن بإمكانه الخروج في حال رفض الزيادة الحاصلة، مبينا أنهم مضطرون إلى رفع أسعار البضائع لتسديد الإيجار، وأن المتضرر الرئيسي من ذلك هو المستهلك الذي يدفعها بشكل غير مباشر.
ولم تشهد السوق العقارية السعودية منذ نشأتها أي انخفاض في الأسعار، ونظرا لكونها دولة تنمو في هذا المجال، فإنها تحتاج إلى المزيد من المنشآت العقارية لتلبية الطلب المتنامي على العقارات، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله سلبا على أسعار المنشآت العقارية بما فيها المحال التجارية، التي تأثرت من هذا الارتفاع. وشمل التضخم المباني القديمة التي أنشئت قبل حدوث الأزمة العقارية التي دفعت بالأسعار إلى مستويات قياسية.