في الوقت الذي وضعت فيه «حكومة الوحدة الوطنية» الجديدة في إسرائيل موضوع سن قانون جديد لتوسيع الخدمة العسكرية الإجبارية، على رأس سلم أولوياتها، انتشرت قوة كبيرة من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، على مختلف المدن والبلدات، منذ يوم أمس، بحثا عن ألوف الجنود المتهربين من هذه الخدمة.
وقال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن إطلاق هذه الحملة جاء في أعقاب الارتفاع الكبير في عدد الجنود الفارين من الخدمة العسكرية، وإنها ستستمر أسبوعين متواصلين بغية القبض على أكبر عدد منهم. فقد دلت المعطيات الرسمية في الجيش الإسرائيلي على أن عدد الفارين من الخدمة العسكرية ارتفع من 1800 جندي في عام 2010 ليصل إلى 2700 جندي هذا العام، بالإضافة إلى 1800 شخص يتهربون من أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط. وبحسب المعطيات التي ينشرها موقع الجيش فإن 700 فتاة وشابة يهودية هربن من صفوف الجيش في حين تمكنت 800 فتاة أخرى من التهرب من أداء الخدمة العسكرية عبر تقديم بلاغات كاذبة عن كونهن متدينات. ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قام العام الماضي بحملة مماثلة، لكن تم وقفها بسبب النقص في الغرف في السجون والمعتقلات العسكرية، أما هذا العام فقد قام الجيش مسبقا ببناء معتقلات عسكرية يتم فيها سجن المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة 28 يوما، كما تم إطلاق سراح المئات من المتهربين من الخدمة العسكرية الذين تم سجنهم لهذا السبب في العام الماضي. ومن المقرر أن يبني الجيش الإسرائيلي منشأة اعتقال إضافية لهذه الغاية قرب قرية بين نبالا الفلسطينية غرب رام الله، تتسع لـ1200 معتقل، عبر تحويل المعتقل المعروف بمعتقل رقم 6 لسجن للأسرى الفلسطينيين.
المعروف أن الخدمة العسكرية الإجبارية تفرض في إسرائيل على كل شاب وشابة يهودية وكذلك على الشبان الذكور من أبناء الطائفة العربية الدرزية والشركس (مسلمين متحدرين من القفقاز) في سن 18 سنة، ما عدا المتدينين منهم. ولم يكشف الجيش نسبة الشبان الدروز بين المتهربين من الخدمة، علما بأن الحركة الوطنية للدروز تؤكد أن نسبتهم تتجاوز 50% من أبناء جيل التجنيد. وقد اعتقل في الليلة قبل الماضية عمرو نفاع، نجل عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سعيد نفاع، الذي كان قد انتخب عن حزب التجمع الوطني واختلف مع الحزب وأصبح خارج صفوفه. وهو الابن الرابع للنائب نفاع الذي تهرب من الخدمة. وقد سلم نفسه للسلطات العسكرية قائلا: «أنا عربي فلسطيني وطالما أن الجيش الإسرائيلي يحارب شعبي الفلسطيني وأمتي العربية، لن أخدم فيه وأفضل السجن على هذه الخدمة». وقد حبسوه على الفور تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عسكرية.
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي قد وضعت موضوع توسيع الخدمة العسكرية على رأس قائمة خطوطها العريضة، بعدما انضم حزب كديما بقيادة الجنرال شاؤول موفاز إليها. وقد تم تكليف النائب يوحنان بلسنر من «كديما»، لترؤس لجنة خاصة لإعداد نص القانون، بحيث يتم فرض الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية على الشباب اليهود المتدين وعلى الشباب العربي (فلسطينيي 48). وقد حددت مدة شهرين ونصف الشهر لإنهاء صياغة القانون. وأعلنت قيادة المواطنين العرب في إسرائيل عن رفضها لهذه الخدمة، مؤكدة أن هؤلاء المواطنين يرفضون مبدئيا الخدمة العسكرية في جيش يحتل أرضهم ويحارب شعبهم وأمتهم.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن «مجرد التفكير في فرض الخدمة على شبابنا هو وقاحة عدوانية، تدل على أحد أمرين. فإما أنهم يجهلون حقيقة موقفنا ولا يدركون أننا سنكافح هذا القانون ونتمرد عليه، وإما أنهم يعرفون ويقصدون الدخول في تحد استفزازي لنا. وأنا أنصحهم بأن لا يدخلونا في هذا الامتحان، لأن ردنا سيفشل مخططاتهم ويظهره بائسا وتافها وغير واقعي». وحذر بركة من أي محاولة لفرض أي نوع من «الخدمة» على المواطنين العرب، وقال: إن أي محاولة من هذا القبيل سنجابهها بشكل حاسم وحازم، من قبل كل ألوان طيف الجماهير العربية، وإذا قرر من قرر أن يجعل من «الخدمة» على كل تسمياتها، إلزامية، فنحن سندعو إلى تمرد مدني، وحتى لو أدى ذلك إلى الزج بآلاف الشبان في السجون ضد هذا النهج.