سخرت المعارضة السورية من ادعاء النظام توقيف «إرهابي يقود سيارة مفخخة كان يحاول تفجيرها في منطقة الشعار بحلب»، كما أعلنت دمشق، أمس، إذ أشارت قناة «الإخبارية السورية» إلى أن «القوى الأمنية قامت بقتله قبل تنفيذ العملية»، لافتة إلى أن «السيارة كانت تحمل 1200 كيلوغرام من المواد المتفجرة».
وجددت المعارضة اتهامها النظام السوري بتنفيذ الانفجارين اللذين وقعا صباح أول من أمس في مدينة دمشق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بينما طالب «الجيش السوري الحر» الأمم المتحدة بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في التفجيرين.
وقال قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد إن «النظام السوري يلجأ إلى التفجيرات للقول إن تنظيم القاعدة موجود في سوريا»، ودعا المجتمع الدولي إلى «إعلان فشل خطة الموفد العربي والدولي كوفي أنان»، موضحا: «إننا ملتزمون بوقف النار، لكننا ندرس إمكانية استمرار التزامنا بسبب عدم التزام نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد بوقف القتل».
وأعلن المجلس العسكري لـ«الجيش الحر» في دمشق وريفها أن «تفجيري دمشق هما من صنع النظام الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عنهما». وقال قائد المجلس العسكري في دمشق العقيد خالد الحبوس، في شريط فيديو، أمس، إن «(الجيش الحر)، بكتائبه المنتشرة في دمشق وريفها، لا يملك إمكانيات ضخمة للقيام بهذين التفجيرين، وهو لا يستطيع الوصول إلى مكان التفجير، لأنها منطقة أمنية شديدة التحصين»، مؤكدا أن «(الجيش الحر) انشق عن النظام غير الشرعي لحماية المدنيين لا لقتلهم».
وشدد الحبوس على أن «هذا العمل الخبيث ليس إلا محاولة أخرى بائسة لإثبات رواية النظام حول وجود تنظيمات إرهابية»، مشيرا إلى تزامن الانفجارين «عقب تصريحات أنان التي لمحت إلى أن النظام لم يلتزم بالمبادرة وهو من يتحمل مسؤولية فشلها».
وقال عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني»، أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام هو من يقوم بتدبير سلسلة عمليات تفجير هدفها خلط الأوراق وبث الرعب في صفوف المواطنين وتخويفهم من الآتي وإعاقة عمل المراقبين الدوليين، الذين طالهم التهديد في درعا».
واعتبر أن «لجوء النظام إلى عمليات تفجير واغتيال دليل على فشل كل سياساته السابقة لإخماد انتفاضة الشعب السوري، وعلى بلوغه حالة من الإفلاس»، متهما النظام «بالقيام بعمليات انتحار سياسي أمام المجتمع الدولي، وبتحريكه ورقة (الفوضى) الأمنية لإخافة المجتمع السوري والدولي من عملية التغيير». وأعرب رمضان عن قلق المعارضة السورية تجاه «تردد المجمتع الدولي وبطئه في التعاطي مع النظام السوري، وهو ما يؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى وتعقيد عملية الانتقال السلمي للسلطة». وأشار إلى أن «مبادرة أنان تواجه تحديا كبيرا مع رفض النظام السوري الالتزام بها والعمل على إعاقتها من خلال التصعيد الأمني»، مشددا على أنه «يعود لبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديل مواقفهم والسير باتخاذ إجراءات لإجبار النظام على الوفاء بالتزاماته». ورفض رمضان استخدام مصطلح «عرقنة سوريا»، لأن ذلك «يفترض تدخل جميع الأطراف، وفي سوريا النظام وحده هو من يستخدم ورقة التصعيد الأمني، في حين أن المعارضة لا تزال ملتزمة ومتمسكة بسياسة التغيير السلمي للوضع القائم».
وقال عضو المجلس الوطني محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام يملك تاريخا حافلا من تكوين وتدريب الجماعات الإرهابية في سوريا مثل (جند الشام) التي رعاها وغازي كنعان في نشأتها عبر الأمن السياسي، ثم تم تسليم ملفها للأمن العسكري»، لافتا إلى أن «الغاية من الجماعة كانت تنفيذ عمليات في سوريا كما في دف الشوك في دمشق لتقديم صورة للأميركيين بأن سوريا تعاني من الإرهاب وهي تحاربه وبالتالي هي مستعدة للوقوف مع الأميركيين في مكافحة الإرهاب».
وكان رئيس «المجلس الوطني»، برهان غليون، قد اتهم النظام السوري بمحاولة «نسف خطة أنان بوسيلة جديدة هي الإرهاب»، منتقدا خلال وجوده في طوكيو، نظام الأسد لاستخدامه «تكتيك الانفجارات في المدن بهدف ترهيب الشعب». وقال: «خطة أنان في أزمة اليوم، وإذا واصل النظام السوري تحديها وإذا واصل اللجوء إلى الإرهاب والقنابل، فإن الخطة ستنتهي»، مشيرا إلى إنه «إذا أرادت المجموعة الدولية إنقاذ خطة أنان، فعليها أن تبدأ الآن، وهؤلاء الذين يحاولون نسف الخطة سيتعين محاسبتهم».
واتهم نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، محمد فاروق طيفور، نظام الأسد بالوقوف وراء التفجيرين، معتبرا أن «النظام السوري يعتمد أسلوب التفجيرات بعدما فشل في قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية الواسعة المطالبة برحيله».