يبدو أن حلم التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» بين دول الخليج، بات من القريب جدا إلى أن يصبح واقعا، في ظل انعقاد القمة التشاورية لقادة الدول الخليجية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وهو الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من مراحل الاتحاد التي ستقوده نحو منافسة الاقتصادات العالمية الأخرى.
ويبرز ملف حسم موضوع العملة الخليجية الموحدة كأبرز النتائج الإيجابية المتوقعة عقب تحول دول الخليج إلى مرحلة «الاتحاد»، وسط انطباعات إيجابية سطرها خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس، حول إمكانية هذه العملة من منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل.
ويرى هؤلاء الخبراء أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم.
وقال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة».
وأشار المشاري إلى أن أسباب تعثر ملف «العملة الخليجية» الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وتابع المشاري: «في حقيقة الأمر، إن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج على التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل».
وشدد على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال «من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر».
من جهة أخرى، يبدو أنه من الملفات التي سينظر إليها قادة دول الخليج اليوم هو إنشاء هيئة خليجية جمركية، وهو الأمر الذي كان قد كشف عنه الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، الأسبوع الماضي.
وكان العساف قد بين عقب اجتماع خليجي وزاري عقد بالرياض الأسبوع الماضي، أن هذا الاجتماع ناقش خلاله وزراء المالية الخليجيون 18 بندا، وقال: «من التقارير التي تمت مناقشتها تقارير محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقارير مديري عام الجمارك، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء هيئة خليجية جمركية، وأخرى قضائية خليجية».
ولفت إلى أن وزراء مالية دول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم حينها، أسلوب تقديم الدعم والمساعدات لكل من المغرب والأردن واليمن، مضيفا: «عملية النظر فيها وإقرارها يحتاجان منا أن نرفعها إلى قادة دول المجلس»، مبينا أنه من المتوقع أن تتم مناقشتها في القمة التشاورية المقبلة.
وأشار العساف إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس.
وقال وزير المالية السعودي في هذا الجانب: «لا بد من استكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة، التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي». وأفاد العساف بأن اللجنة ناقشت تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم الموازنة للجمهورية اليمنية لعام 2012، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس، واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس.