قال تقرير اقتصادي في السعودية إن التضخم السنوي تراجع إلى 3.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي من 4.5 في المائة سجلها في مارس (آذار) الماضي، نتيجة لانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية كسبب رئيسي، كما سجل تضخم الإيجارات بعض الارتفاع.
وأضاف أن التضخم تراجع في مجموعة المواد الغذائية، أكبر مكون في مؤشر تكلفة المعيشة، إلى 3.4 في المائة في أبريل الماضي، أي نفس المستوى الذي سجله في فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 5 في المائة في مارس الأخير.
وذكر تقرير صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أن أسعار بعض الخضراوات الطازجة انخفضت في أبريل الماضي بعد ارتفاعها في مارس 2011، مما يشير إلى أن الارتفاع السابق جاء نتيجة لظروف محلية مؤقتة، مع ذلك لا تزال صعوبة توفير منتجات طازجة من سوريا والدول المجاورة تدفع بأسعار المنتجات الطازجة الأخرى، إضافة إلى أنه كان لارتفاع أسعار المواد الغذائية في أبريل 2011 دور في الانخفاض، بسبب الخلل الذي أحدثته عند استخدامها كأساس للمقارنة.
وأشارت «جدوى» إلى أن الارتفاع في أسعار الإيجارات الذي قفز إلى أكثر من 9 في المائة واقترب من أعلى مستوى له خلال عامين، ساهم في موازنة تأثير انخفاض أسعار الأغذية على التضخم الشامل، معتقدة أن الزيادة الحالية في الدخل الإنفاقي للمستهلك تؤدي إلى خلق ضغوط تضخمية على الإيجارات، وخاصة أن معظم إمدادات المساكن الجديدة المتوقعة لم تدخل بعد السوق.
ولفت التقرير إلى أن المكونات الأخرى، توضح أن تضخم مجموعة الأقمشة والأحذية سجل أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2003 حسب آخر بيانات متوفرة عن التضخم الشهري، وقد توزعت ارتفاعات الأسعار بالتساوي ولم تتركز في منتج أو منتجين.
بالمقابل، حقق التضخم في المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة الذي عادة ما يحركه طلب المستهلك - الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه - استقرارا خلال الشهور القليلة الماضية، بينما تراجع تضخم النقل والاتصالات إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2011.
وذكر التقرير أن التضخم الشهري تراجع قليلا في أبريل الماضي ليبلغ 0.2 في المائة، حيث لا تزال الإيجارات المصدر الرئيسي للتضخم، وقد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير الماضي، وازدادت أسعار الأقمشة والأحذية بنسبة 0.3 في المائة ولم تتراجع إلا في شهر واحد منذ نهاية عام 2010.
وكانت أسعار سلعتي القطن والصوف قد قفزت في مطلع 2011، ويبدو أنها لا تزال تؤثر على أسعار سلسلة الجهات التي تتعامل في هذه المنتجات، كذلك ساهم ارتفاع الأجور في الدول المنتجة لتلك السلع وزيادة الطلب المحلي عليها في رفع أسعار هذه المجموعة.
وسجلت أسعار المواد الغذائية في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال أبريل الماضي، وقد تراجعت الأسعار العالمية قليلا الشهر الماضي وفقا لبيانات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، أيضا سجلت أسعار الأثاث المنزلي ارتفاعا يعود في معظمه إلى المنتجات المستوردة. وحافظت المجموعات الأخرى الأربع المكونة لمؤشر تكلفة المعيشة على مستوياتها من دون تغيير.