رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بالتدابير التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية وتحقق المزيد من الإصلاح في القطاع المصرفي، وقال بيان صدر باسم أولي ريهن المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية، إن إصلاحا سريعا وعميقا للقطاع المصرفي هو حجر الزاوية لاستراتيجية الإصلاح الشامل، والاستجابة في التعامل لحل الأزمة. وأشار البيان إلى أن إصلاح القطاع المصرفي هو عنصر مكمل لا غنى عنه لتوطيد المالية، وتحديد الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تحقق النمو المستدام وخلق وظائف العمل، وأشار المسؤول الأوروبي في البيان إلى أن الأزمة الحالية في أوروبا هي نتيجة لمزيج شديد ومتشابك من هشاشة القطاع المصرفي وأزمة الديون السيادية، وهذا واضح بشكل خاص في إسبانيا.
وأشادت بروكسل بالخطوات الأخرى التي سبق واتخذتها مدريد في التعامل مع قطاع البنوك، ومنها تدابير في فبراير (شباط) الماضي لمعالجة نقاط الضعف في هذا القطاع، لمواجهة الخسائر المحتملة في المستقبل، والقيام بعملية فصل للأصول المتعثرة، والتحقق المستقل من الميزانيات العمومية، وتوفير الأموال العامة اللازمة لدعم جهود الإصلاح الشامل، وهي أمور لازمة من أجل تعزيز ثقة المستثمرين في البنوك الإسبانية. واختتم البيان بأن اللجان المعنية ستستمر في التعاون مع مدريد لضمان تطبيق عناصر الإصلاح، وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تبديد الشكوك والمخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي الإسباني. ويأتي ذلك بعد أن واجهت إسبانيا وفرنسا ضغطا شديدا من المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي لخفض العجز بنسبة أكبر، بينما تنامى القلق بشأن قدرة اليونان على البقاء في منطقة اليورو.
وتعثرت محاولات أخيرة لتشكيل حكومة يونانية بعد الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وقالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤثر سلبا على كل الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو ويدفع المؤسسة لمراجعة تصنيفاتها. وقالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنويا إن إسبانيا ستسجل عجزا بنسبة 6.4 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام وبنسبة 6.3 في المائة في العام المقبل، وكلاهما أعلى كثيرا من المستويات المستهدفة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستتخطى أيضا المستوى المستهدف لعجز الميزانية في 2013 البالغ ثلاثة في المائة بفارق كبير، مما يعني أن على الرئيس الجديد فرانسوا هولاند أن يقوم بتحرك سريع لخفض الإنفاق ورفع الضرائب. وقال هولاند إنه يعلم منذ عدة أسابيع أن هناك تدهورا في المالية العامة أكبر مما اعترفت به الحكومة المنتهية ولايتها، وإنه سينتظر تدقيقا من هيئة مراقبة الميزانية قبل «اتخاذ القرارات اللازمة». وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إن لديه ثقة تامة في قدرة إسبانيا على بلوغ المستويات المستهدفة، لكن المهمة ستكون شاقة جدا على مدريد في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد هذا العام والذي يليه - وهو أسوأ توقع في منطقة اليورو - وإنقاذ البنوك الإسبانية بتكلفة مرتفعة. وقال رين في مؤتمر صحافي لعرض التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بما فيها دول منطقة اليورو: «هذا يتطلب قبضة قوية جدا لكبح الإنفاق المفرط للحكومات الإقليمية». وتابع: «بالنسبة لإسبانيا مفتاح استعادة الثقة والنمو هو مواجهة التحديات الفورية المالية والخاصة بالميزانية بحزم تام».