أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تأجيل موعد تسليم وثيقة «طلب العروض» للشركات المتقدمة للحصول على رخص ناقل جوي وطني إلى آخر شهر يونيو (حزيران) المقبل 2012، والتي كان من المقرر تسليمها للمتقدمين نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت الهيئة في بيانها أمس، أن هذا التأجيل لمدة شهرين لا يعني تأجيل موعد بدء التشغيل للشركات التي ستفوز بالرخص، حيث ستعمل الهيئة معها على اختصار مدة المراجعة والتدقيق لتعويض هذه المدة ما أمكن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن مرحلة اختيار الشركات المتقدمة للتنافس على رخصة ناقل وطني سيتم من خلال عدة مراحل هي مرحلة تسلم العروض وتقييمها ثم الدخول في مرحلة إجراءات التأهيل الفني تمهيدا لمنح الشركة الفائزة إذن التشغيل، مشيرة إلى أن من بين الشركات المتقدمة شركات أجنبية إضافة إلى مستثمرين من السعودية ودول الخليج الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تسعى لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين في صناعة النقل الجوي ويأتي في مقدمها مشاريعها مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد وتطوير مطار الملك خالد الدولي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وأوضح محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لشركة «عرباسكو» لخدمات الطيران لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الطيران السعودية تستوعب الكثير من الشركات قياسا بالنمو الاقتصادي الذي تشهد البلاد والمؤشرات الإحصائية التي تظهر النمو المتسارع في حركة السفر بين المدن السعودية، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين يتطلعون بشكل دائم إلى الفرص المتاحة في قطاع الطيران السعودي بفضل المزايا النسبية مثل موسم الحج والعمرة وحاجة المواطنين إلى السفر بين المدن الصغيرة والكبرى إما للسياحة العلاجية وإما للزيارات الاجتماعية.
وبالعودة إلى بيان الهيئة الذي أوضحت فيه أن قرار التأجيل جاء في خطوة منها لتضمين وثيقة طلب العروض مزيدا من المحفزات والمزايا الإضافية لتكون فرص الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية ومحفزة للشركات المتقدمة للفوز برخصة ناقل جوي وطني وبما يتيح لهذه الشركات المتقدمة فرصا أكبر لتحسين العائد الاستثماري لها.
وأضاف البيان أن تضمين وثيقة العروض بعض العناصر الإضافية يهدف إلى مساعدة المتقدمين على إعداد خططهم الفنية والتشغيلية المطلوب إيضاحها من قبلهم للتأهيل للفوز برخصة ناقل جوي وطني. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق مطلع هذا العام عن حزمة من المزايا جاء من بينها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيسي لعملياتها، كما سيسمح للشركة المرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة.
يذكر أن وثيقة العروض تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة وذلك لمساعدة المرشحين في صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها.