كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية عن صدور 6 صكوك عقارية على موقع عقاري واحد، مبينا أن هذا الأمر قاد وزارته إلى إيقاف هذه الصكوك إلى حين النظر فيها من قبل القضاء في البلاد. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات العقاريين السعوديين أمس، خلال لقائهم وزير العدل، بضرورة تطبيق «نظام الرهن العقاري» بشكل سريع، رد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل السعودي، بأن وزارته ليست معنية بهذا المشروع من الأساس.
وحاصر العقاريون وزير العدل في اللقاء الذي انعقد في مقر غرفة الرياض أمس تحت عنوان «ملتقى العقاريين العاشر»، بحزمة من المطالب المكثفة على كل الاتجاهات، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمد العيسى إلى توجيه عدد من الأسئلة المتعلقة بالقطاع بشكل كامل إلى العقاريين وسط نقاش طويل امتد نحو الساعتين. وقال الدكتور العيسى خلال اللقاء: «مشروع الرهن العقاري ليس للوزارة علاقة به من الأساس، ولكنه سيتبعها عندما يتم إصداره من قبل الجهات ذات العلاقة»، مضيفا: «أي تمهل في تطبيق هذا المشروع هو لخدمة هذا المشروع كي ينطلق على الوجه الأمثل، والوزارة جزء من منظومة حكومية تساهم في صياغة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع ذات العلاقة». وأوضح وزير العدل أن نظام التسجيل العيني للعقار نظام طموح ومثالي جدا، وقال: «أعتقد أنه من الأهمية تطبيقه في أسرع وقت، لذلك سيتم تطبيقه قريبا جدا ولكن على مراحل».
وفي محور آخر أثاره العقاريون أمام وزير العدل يتعلق بمشكلة إيقاف الصكوك وتداخل الأراضي، رد العيسى على هذا المحور قائلا: «أود أن أسألكم أنتم.. ماذا ترون في هذا الجانب؟ وماذا تتوقعون منا؟».
وتابع العيسى حديثه في هذا الجانب قائلا: «أي صك عليه ملاحظات لا بد أن يتم إيقافه، وهذا من المصلحة العامة والخاصة، كما أنني أؤكد أنه ليس هنالك أي صك تم إيقافه استرجالا، ولكنه يوقف عن طريق عمل مؤسسي من قبل الوزارة بعد دراسته»، مضيفا: «كما أننا لا نملك الحق في إلغاء الصك، لأنه لا يلغيه إلا القضاء، من صلاحيات الوزارة إيقاف الصك مؤقتا، ومن ثم ينظر فيه القضاء». وأكد الدكتور العيسى أن إشكالية تداخل الأراضي في البلاد موجودة، مضيفا: «هذه الإشكالية لا بد أن تحل، خصوصا أن بعض العقارات عليها أكثر من صك، وجدنا على موقع عقاري واحد نحو 6 صكوك صادرة عليه، وهو الأمر الذي يدفعنا نحو إيقاف هذه الصكوك لدراسة الأمر وتحويله إلى القضاء للنظر فيه».
وبين وزير العدل أن القاضي يتخذ عادة قرارا احترازيا لحفظ الحقوق، وقال: «أي إملاء عليه هو تدخل على سلطته القضائية، وهو الأمر الذي نرفضه تماما».
ولفت العيسى إلى أن النظام في البلاد أتاح ما يسمى بـ«ضمانات العدالة»، وقال: «للتحقق من ضمانات العدالة، يمكن اللجوء إلى التفتيش القضائي، والاستئناف، والمحكمة العليا». ورد العيسى على مطلب أحد العقاريين باستحداث الوزارة نظاما من خلاله يمكن «إخراج المستأجر» المتعثر بالسداد، بقوله: «نحن لسنا جهة تنفيذية، ولو طلب رأينا في هذا الجانب لقدمناه». وقال وزير العدل: «ما شهده مرفق القضاء من تطور نوعي كبير انعكست آثاره الإيجابية في جودة الخدمات العدلية، ويرجع الفضل فيه بعد الله إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء»، مضيفا: «إنها جهود تطويرية أسهمت في تقديم خدمات إلكترونية حققت منجزا دوليا للمملكة، حيث احتلت موقع الصدارة بين دول العالم في إنهاء إجراءات نقل الملكية في مدة وجيزة». وأضاف وزير العدل: «إن الخدمات العدلية ذات شقين، الأول منها يتعلق بالخدمة القضائية، وهي عدالة الشريعة الإسلامية أمام منصة القضاء للفصل في الخصومات، والخدمة الثانية تتعلق بالمواضيع ذات العلاقة بالتوثيق»، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء قد ساهم في تطوير آليات العمل الخاصة بهذه الخدمات.
وبين العيسى أن الجهود التطويرية التي طالت مرفق القضاء وتأهيل الكوادر البشرية انعكست على الصورة العدلية في المملكة، واصفا مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء بأنه مشروع طموح وفق خطط مدروسة، ويؤسس لبنية عدلية متكلمة تشجع على التنمية والاستثمار، مؤكدا أنه يساعد على ذلك قضاء عادل قوي وتوثيق ذو إجراءات على أعلى المستويات.
وأوضح الدكتور العيسى أن الأيام المقبلة سوف يتم فيها الفراغ من تكوين مكاتب تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو حرص الوزارة على اختزال الإجراءات في وقت قصير.
وأضاف العيسى: «بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتا طويلا، ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تسلم خلال 10 دقائق، وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 إلى 25 دقيقة»، وحول قبول الشيكات ووسائل سدادها عند الإفراغ قال: «إن الشيكات هي إجراءات وقائية تحفظية من عدم وجود اختراقات لغسل الأموال، حتى لا تستغل تجارة العقار في هذا النوع من النشاط» وأكد الدكتور العيسى أن الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة ستنتهي قريبا، مشددا على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في هذا الخصوص.
من جهة أخرى قال عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس غرفة الرياض، في بداية اللقاء: «اهتمام وزير العدل ورعايته لملتقى العقاريين العاشر، يساعد على تحقيق أهدافه ومواصلة تطوير القطاع والنهوض به من أجل ممارسة مهنية عقارية على أسس علمية سليمة»، مشيدا بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وكان قد أكد الجريسي في تصريح له يوم أول من أمس أن قطاع العقار يعد من أهم وأكبر القطاعات التي تشكل جزءا كبيرا من اقتصاد المملكة، مضيفا: «سوق العقارات شهدت خلال الأعوام السابقة نشاطا وتطورا ملحوظا تم من خلاله إنشاء كثير من المشاريع الضخمة والمجمعات التجارية الكبيرة والسكنية والمرافق الحكومية، وذلك بفضل النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي على جميع المستويات»، موضحا أنه حقق معدلات نمو مشجعة خلال الأعوام القليلة الماضية تراوحت بين 3.5 إلى 4 في المائة.
إلى ذلك أكد المهندس علي عثمان الزيد، عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، أن انعقاد الملتقى يهدف إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تهم العقاريين، وقال: «إن العقاريين يتطلعون إلى أن يخرج الملتقى بتوصيات تساعد على إيجاد بنية تساعد على النهوض بالقطاع العقاري».