عرضت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام على بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» 26 قطعة أرض تابعة لها لسداد باقي المديونية المستحقة على الشركات الحكومية للبنكين البالغة 1.3 مليار جنيه (215 مليون دولار)، من إجمالي مبلغ 15 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) تمثل الشريحة الأخيرة للمديونية التاريخية على قطاع الأعمال المصري والتي بلغت 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، اتفق على تسويتها قبل 3 سنوات بين البنوك والحكومة المصرية في عهد وزارة محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والذي يعمل حاليا مديرا بالبنك الدولي.
وقال يحيي أبو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط» إن عرض وزارة قطاع الأعمال الجديد يأتي بعد رفض البنكين مجموعة من الأراضي والأصول عرضت عليهما في وقت سابق، بعد أن قاما بفحصها وتبين وجود مخالفات في تلك الأراضي والأصول، منها عدم التسجيل ووجود تعديات عليها من قبل جهات وأفراد مختلفين، وكذلك عدم ملاءتها التسويقية.
وأضاف أبو الفتوح أن الجزء الأكبر من مشكلة تلك المديونيات قد انتهى، ويبقى جزء قليل لا تمانع البنوك الدائنة في حله بمثل الآلية السابقة، والتي حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.
في السياق ذاته، قال محمد يوسف، الوزير المفوض لإدارة شركات قطاع اعمال العام المصري، إنه تم الاتفاق المبدئي على تنازل وزارة قطاع اعمال عن 75 في المائة من مستحقات صندوق إعادة الهيكلة الذي تشرف عليه، وذلك خلال اجتماع انعقد قبل يومين، بحضور محمد بركات رئيس بنك مصر وممثلين قانونيين بمقر الوزارة.
وأضاف أن الاتفاق تضمن تنازل القطاع عن مبلغ 925 مليون جنيه (153 مليون دولار)، من أصل 1.3 مليار جنيه (215 مليون دولار)، مقابل إسقاط مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة للبنوك، على أن تقوم الأخيرة بسداد 375 (62 مليون دولار) مليون جنيه نقدا لصندوق إعادة الهيكلة.
كانت التسوية الجماعية لمديونيات شركات قطاع اعمال العام البالغة، 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، قد تم الاتفاق على تنفيذها من خلال 3 مراحل، وانتهت وزارة الاستثمار قبل إلغائها في 2010 وعودة اسمها إلى «قطاع اعمال العام»، من إتمام المرحلتين اولى والثانية من التسوية.
وحسب مصدر مقرب من التفاوض بين الطرفين فهناك أمور عالقة بين وزارة قطاع اعمال العام، وبنكي مصر واهلي، وجميعها تتعلق باراضي التي تنازلت عنها الشركات مقابل إسقاط الديون، وهو ما ستتم تسويته خلال ايام المقبلة.
وأشار المصدر إلى وجود مشاكل في بعض تلك الأراضي تتعلق بأمور كالتسجيل ووجود بعضها في مناطق نائية، جعلت الحكومة تعرض أراضي أخرى على البنكين لغلق ملف تلك المديونية.