في وقت تحتدم فيه المنافسة بين مرشحي الرئاسة في مصر لاختيار زعيم جديد للبلاد، بدأت شركة مصر للطيران تنفيذ برنامج لصيانة أجهزة ومحركات طائرة رئاسة الجمهورية للمحافظة على صلاحيتها الفنية والملاحية بعد توقفها عن العمل منذ نحو 15 شهرا، بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسني مبارك. يأتي ذلك فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه جاري تجديد بعض القصور الرئاسية وذلك لاستقبال الرئيس الجديد. وبدأ تصويت المصريين في الخارج بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي، ويبدأ اقتراع المصريين بالداخل يوم 23 الشهر الحالي.
وبدأ فريق فني من المهندسين المتخصصين في فحص محركات الطائرة وأجهزتها المختلفة بعد أن تم سحب الطائرة من مخزنها لورشة فنية تابع لشركة مصر للطيران للصيانة، وفقا لما أعلنه مسؤول رفيع المستوى بالمطار.
ووفقا للمسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن صيانة الطائرة «إيرباص 340» تهدف للتأكد من سلامتها خصوصا في ظل توقفها لفترات طويلة. وقال المسؤول: «ليس لدي معلومات حول اقتران الصيانة بقرب انتخاب رئيس جديد.. فالطائرة ظلت لفترة طويلة دون تشغيل أو قيام رحلات في أعقاب الثورة».
وتابع المسؤول: «في الفترة المقبلة سنقوم بإجراء بعض الرحلات التجريبية للتأكد من سلامة الطائرة».
من جانبه، قال الطيار مالك بيومي، رئيس نقابة الطيارين المدنيين المصرية المستقلة، إن كل الطائرات لها مواعيد دورية ومحددة للصيانة وتجديد قطع الغيار، وقال بيومي لـ«الشرق الأوسط»: «الصيانة تتم أيضا وفقا لساعات الطيران».
وأوضح بيومي أن طائرة الرئيس المصري تعد واجهة الدولة المصرية، قائلا: إن «الطائرة معدة بشكل خاص بقاعات للاجتماعات وأثاث خاص يناسب الرئيس».
ويعتقد مراقبون أن صيانة الطائرة الرئاسية وتجديد القصور الرئاسية تعد إشارة قوية إلى قرب تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
وفي نفس الإطار، قالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري حاليا تجديد قصر الاتحادية (المعروف باسم قصر العروبة) وقصر عابدين وقصر القبة. وقال عدة مرشحين في الانتخابات الرئاسية إنهم لن يستخدموا قصور الرئاسة إلا لمباشرة أعمالهم مع بقائهم في مساكنهم الخاصة حال الفوز بالمنصب الرفيع.
وكان فريق قضائي منتدب من وزارة العدل المصرية لفحص قصور الرئاسة شكل لجنة لجرد وتوثيق كل كنوز مصر الموجودة بكافة القصور الملكية والرئاسية، بدءا من يونيو (حزيران) 2011 وحتى مارس (آذار) الماضي.
وقال المرشح محمد سليم العوا إنه، في حال فوزه في الرئاسة، سيقيم في بيته الخاص به، ولن يسكن قصر الرئاسة، فيما قال المرشح عبد المنعم أبو الفتوح إنه سيعيش في بيته مثل أي موظف في الدولة، مضيفا أنه يدرس تخصيص قصور الدولة الكثيرة للشعب كمزارات سياحية. الأمر نفسه أكده المرشحان عمرو موسى وحمدين صباحي.
لكن مراقبين قالوا إن تلك الوعود (عدم استخدام القصور الرئاسية) تأتي في إطار اللعب على مشاعر الناخبين.
وقال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث بعض مرشحي الرئاسة عن عدم استخدام القصور الرئاسية يعد أمرا غير دقيق ويهدف للتأكيد على عدم رغبتهم في السلطة. وقال عبد ربه: «عدم استخدام قصور الرئاسة ليس شرفا.. فاستخدامها حق لموظف حكومي برتبة رئيس الجمهورية»، موضحا أن الأمر كله يتعلق باستخدام القصور الرئاسية بشكل سيئ من قبل النظام السابق، وهو ما ولد نفورا لدى الرأي العام منها، لافتا إلى أن هناك شقا أمنيا قد يحول دون التزام المرشحين بهذا الوعد.
وكانت لجنة جرد القصور الرئاسية باشرت الجرد الفعلي ومعاينة ومطابقة جميع المقتنيات والأثاثات بما هو وارد باستمارات تسلم هذه القصور وإسناده إلى إدارة رئاسة الجمهورية، وذلك في 26 قصرا واستراحة ومتحفا في البلاد، منها 17 قصرا، و13 استراحة و6 متاحف، إلى جانب الملحقات والمخازن.