بعد أن نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقف حملة الاحتجاج الشعبي على سياسته الاقتصادية الاجتماعية بتصعيد عدواني على قطاع غزة، وبمختلف وسائل التلاعب والتضليل، عادت هذه الحملة لتستأنف من جديد، بخروج ألوف المتظاهرين إلى الشوارع، الليلة قبل الماضية، في تل أبيب والقدس وخمس بلدات أخرى في إسرائيل.
وقد وضع المتظاهرون في رأس شعاراتهم وهتافاتهم مكافحة حكومة الوحدة الوطنية التي أقامها نتنياهو مع حزب «كديما»، وأصبحت تستند إلى 94 نائبا من مجموع 120 نائبا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مؤكدين أنها «حكومة أكثرية في صفوف النخبة، ولكنها حكومة أقلية في صفوف المواطنين»، كما قالت دفني ليف، التي قادت الحملة الاحتجاجية في السنة الماضية. وأضافت: «حكومة الوحدة هذه هي أسوأ ما حصل للجمهور في إسرائيل. فقد استمعنا إلى قطبيها، نتنياهو ونائبه الجديد شاؤول موفاز، ووجدناهما يتحدثان عن أربعة أهداف أساسية للحكومة ويتجاهلان تماما مطالب حملة الاحتجاج بالعدالة الاجتماعية».
ورفع المتظاهرون صورة للقادة الأربعة للحكومة، وهم: نتنياهو وموفاز ووزيرا الخارجية، أفيغدور لبيرمان، والدفاع، إيهود باراك، وقد كتبوا فوقها: «رؤوسهم خالية من الشعر ومن المشاعر». وفي مرحلة معينة، اعتدى أفراد الشرطة على عدد من المتظاهرين وضربوا واعتقلوا صحافيا وهو يصور الاعتداءات.
المعروف أن حملة الاحتجاج في السنة الماضية شملت مئات آلاف المواطنين، وبدا أنها أخطر ما يهدد حكومة نتنياهو، التي عاشت سنتين من الراحة بسبب غياب المعارضة السياسية. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالعدالة الاجتماعية، ورافعين شعارات تتهم نتنياهو بإدارة سياسية «رأسمالية خنزيرية تدمر الطبقات الوسطى والفقيرة». وقد اعتبرها المراقبون يومها «ثورة الربيع العبري» على نمط «ثورات الربيع العربي»، ورأوا فيها أملا في إسقاط حكومة نتنياهو بواسطة الشارع.
وقالت أورلي ليب، إحدى المنظمات الجديدات لهذه المظاهرات، إن المشاركة الأولية لهذا الجمهور تبدو مشجعة جدا. وحددت لها هدفا أساسيا هو «إدخال القناعة للجمهور بأن لا يخاف من حكومة الوحدة، فنحن بطروحاتنا العملية نمثل 99 في المائة من الجمهور في إسرائيل، بينما الحكومة تمثل 1 في المائة هم الأغنياء الكبار». وأكدت أنها ورفاقها يعملون على إبقاء الحملة بعيدة عن السياسة العامة، حتى يكون بالإمكان الاستمرار فيها حتى لو فرضت الحكومة حالة أمن متوترة أو أعلنت الحرب. وأضافت: «نحن نطرح مطالب عادلة تستهدف تحقيق اقتصاد مختلف يأخذ بالاعتبار احتياجات الناس، من جميع الشرائح والطبقات. ونريد أن تفهم الحكومة بأننا لن نتأثر بعد، بالأوضاع الأمنية. وإذا كان الحل هو تقليص ميزانية الجيش، فليقلصوها ويفتشوا عن مصادر دخل أخرى للدولة ويكفوا عن استغلالنا نحن جيل الشباب. وأنا أقول للحكومة أن عليها أن تقلق من كفاحنا».
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية قد عقدت أولى جلساتها بالتركيبة الجديدة، أمس، متجاهلة هذه المظاهرات.