قادة دول مجلس التعاون يجتمعون بالرياض اليوم لبحث اتحاد من 3 سلطات لا تتدخل في السيادة

العويشق لـ «الشرق الأوسط»: ستكون هناك سلطة قضائية لضمان تنفيذ القرارات

وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مستهل اجتماعهم في مقر أمانة المجلس في الرياض أمس (تصوير: أحمد يسري)
TT

اختتم أمس وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض للتحضير للقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون الذي سيعقد في الرياض اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز العويشق أحد أعضاء الهيئة الاستشارية المتخصصة الموكل لها ملف الانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي، أن ملامح تقرير الهيئة الاستشارية المختصة ببحث آلية الانتقال بدول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، تبرز تصور الاتحاد من قبل الهيئة الاستشارية من خلال المقاربة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك باقتراح تكوين ثلاث هيئات مستقلة: تشريعية، وتنفيذية، وهيئة قضائية، جميعها تضمن عدم تأثير الاتحاد على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وبحسب العويشق عقب حضوره الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية الخليجيين مساء أمس، فإن الهيئة لم تركز على المسميات الأكاديمية للاتحاد وإذا ما كان فدراليا أم كونفيدراليا، مشيرا إلى توصل الهيئة لوضع التصور النهائي لشكل الاتحاد وأجهزته ومؤسساته.

واعتبر العويشق مجلس التعاون الخليجي أكثر تجمع إقليمي يتمتع بالتكامل، بعد الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الهيئة تعمل على تكييف النموذج الأوروبي ليتواءم مع طبيعة دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على أنه لإنجاح فكرة الاتحاد، فلا بد من إيجاد القدرة على اتخاذ القرارات بصورة سريعة وفعالة التي لن تكون إلا من خلال سلطة تشريعية، بحيث تقوم الدول بوضع القرارات وتقديم الصلاحيات والتفويض بإجماع الدول الأعضاء من قبل مؤسسة يطلق عليها «المجلس الأعلى» أو «المجلس الوزاري». ومن المتوقع أن تليها المرحلة الثانية، وهي عملية التنفيذ من خلال تكوين جهة متفرغة، تعد بمثابة السلطة التنفيذية تدار من قبل ممثلين عن الدول الأعضاء، خلافا لعمل اللجان بصورتها الحالية في مجلس التعاون، بحيث تمكن الدول الأعضاء جميعها من العمل المشترك. وتابع: «الهيئة التنفيذية تعمل لصالح الدول الخليجية الست مجتمعة بتفويض منها»، موضحا أن آلية عملها تكون بإصدار قرار أو قانون من قبل المجلس الأعلى لتحال إلى الجهاز التنفيذي المشكل من موظفين وتديره هيئة متفرغة متعينة من الدول، وهي الطريقة التي اعتبرها الأكثر فاعلية بضمانها الفصل بين السلطات الثلاث.

أما المرحلة الثالثة، فتشمل الهيئة القضائية التي، بحسب الدكتور العويشق، تعد مرجع الدول الأعضاء في حالة اختلاف وجهات النظر، وذلك برجوع الدول الأعضاء إلى الهيئة القضائية للمطالبة بتنفيذ أحد القرارات.

وأكد العويشق أنه لم يلمس أي خلافات أو تحفظ بين الدول الأعضاء على عملية الاتحاد، وأضاف: «الجميع مؤمن بضرورة رفع العمل التكاملي بصورة أكبر وبوتيرة أسرع»، مشددا على أن الهيئة التنفيذية للاتحاد لا تمس بسيادة الدول، حيث ستظل مسؤولة عن إصدار القرارات أو سحب الصلاحيات أو التفويض في أي وقت تراه، وتعدله متى شاءت، ليعمل المجلس الأعلى الوزاري على إبقاء السلطات العليا في الاتحاد، مضيفا أن صلاحيات وزارات الدول لن تتأثر بالهيئة التنفيذية.

من ناحية أخرى، رجحت مصادر دبلوماسية بحرينية أمس أن يتم الإعلان عن الاقتراب من الاتحاد بين السعودية والبحرين، الذي من الممكن أن يعلن عنه رسميا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع الإعلان عن اتحاد السعودية والبحرين في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق اليوم بالرياض، وإنما بصورة غير فعلية حتى موعده المقرر في نهاية العام الحالي، وذلك لإعطاء دفعة قوية للاتحاد بالإعلان عنه في الرياض.

واستعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرئيات النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء بغرض تفعيل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك على ضوء نتائج تقارير اجتماعات الهيئة المتخصصة المشكلة من دول المجلس لدراسة المقترح من كل جوانبه.

وبينت مصادر رسمية بالأمانة العامة لدول المجلس أن تقرير الهيئة الاستشارية تحدث عن مشروع اتحادي لكل دول الخليج، مشيرة إلى أن المقترح بشأن الاتحاد أقرب ما يكون في جوانبه إلى الكونفيدرالية، وليس مطابقا لها.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأوا في التوافد إلى الرياض أمس، وكان أول من وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، تلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، ثم الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله، كما وصل على التوالي كل من: الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. كان في استقبال الوزراء بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيرأس وفد دولة قطر إلى القمة التشاورية الخليجية التي تبدأ في الرياض اليوم، يرافقه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي رفيع المستوى.

وفي أبوظبي، أعلن عن ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد دولة الإمارات إلى القمة التشاورية الخليجية، وقد أعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتكليفه بحضور القمة، عن أمله في أن تحقق القمة الخليجية التشاورية بحضور قادة دول المجلس الأهداف التي تتطلع إليها شعوب دول المجلس لمزيد من التعاون والتآزر من أجل تعزيز مسيرة المجلس وإبراز دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.