اعتبر المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي، أن «التشكيل السياسي الجديد الذي تم الإعلان عنه بزعامة الجلبي ليس بديلا عن التحالف الوطني القائم، وإنما هو بمثابة تدعيم له». وقال محمد الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكتل الجديد أمر طبيعي بالنسبة للحراك السياسي العراقي مهما كانت طبيعة الخلافات السياسية، لا سيما أن هذا التشكيل جامع لكل الأطياف العراقية عرقيا ودينيا ومذهبيا وجغرافيا».
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التشكيل هو بديل أو بداية لتفكيك التحالفات القائمة حاليا على أسس عرقية وطائفية، قال الموسوي إن «من الصعب، بل ومن المبكر الحديث عن تفكك هذه الكيانات، لا سيما أن معظمها تمثل جمهورا عريضا ولها تاريخ كبير، وبالتالي فإن الاعتراض على هذا الأمر أو ذاك لا يبرر نهايتها أو تشكيل بدائل عنها وإنما هذا التشكيل الذي تم الإعلان عنه، إنما يمثل تدعيما لها، وبالذات للتحالف الوطني العراقي بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان وفي الحياة السياسية العراقية»، مؤكدا أن «التكتل الجديد ليس انشقاقا عن التحالف الوطني بقدر ما هو إعطاء دفعة جديدة للنظام السياسي في البلاد».
وكان الجلبي أعلن أول من أمس في بغداد عن تشكيل «اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق». وقال الجلبي في مؤتمر صحافي، إن التكتل «يضم نخبة من رؤساء أحزاب وكيانات سياسية وشخصيات وطنية خيرة، إضافة إلى الكفاءات العلمية والإدارية والسياسية»، مبينا أن «مهمته الأولى هي إيقاف التداعيات الحاصلة في العملية السياسية من خلال المبادرات التي سيطرحها على الكتل وسيعرضها على الشعب العراقي». وأضاف الجلبي أن «هذا الاتحاد ليس تكتلا سياسيا من أجل خوض الانتخابات بقدر ما هو مشروع يمتلك برامج للبناء والتطور»، مشددا على ضرورة «الدخول بمرحلة التنافس الوطني من أجل البناء وتجاوز جميع بذور الشقاق والتخبط بكل ألوانها وأشكالها». وطالب الجلبي بضرورة «إيقاف الصراع السياسي بين الكتل وبين القادة السياسيين الذي استمر طويلا»، داعيا إلى «إعداد برنامج لبناء البلاد يتنافس عليه الجميع».
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى تغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية. وقال الصدر في رد على سؤال لأحد أتباعه أنه يدعو المالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدا عدم وجود تجاوب من الأخير مع بنود الرسالة «ظنا منه أننا نريد إسقاطه». وأضاف الصدر بشأن رأيه مع اقتراب المهلة التي تم تحديدها لرئيس الحكومة، وما إذا كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية، أو إن كان هناك تجاوب مع بنود الرسالة من قبل المالكي «آمل من التحالف الوطني ورئيس الوزراء الأخ نوري المالكي أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة». وأضاف الصدر، أنه «حتى هذا اليوم لا يوجد تجاوب مع الرسالة»، لافتا إلى أن «المالكي يظن أننا نريد إسقاطه، بل نريد نصرة الشعب ووحدته وقوة حكومته». وكان الصدر قد حمل رسالة من اجتماع في أربيل شارك فيه أيضا رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رسالة تضمنت قائمة من المطالب في مقدمتها تنفيذ اتفاقات أربيل خلال مهلة 15 يوما تنتهي في 17 من الشهر الحالي أو مواجهة حجب الثقة عنه.
وكان الصدر قد أكد لدى مشاركته في مؤتمر أقيم في مدينة النجف تحت عنوان «فاطمة الزهراء»، أن من وصفه بـ«المحتل» كان قد حاول إبعاده عن العراق من خلال إشاعة التهم ضده ووصمه بـ«الإرهاب» والطائفية، مؤكدا أنه ليس بطائفي «وما زلت أحقن دم كل من يقول لا إله إلا الله». وأشار إلى أنه وإن كان شيعيا يعتبر نفسه راعيا ومدافعا وابنا بارا لأبناء السنة وباقي الأديان. وقال الصدر في كلمة له خلال حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر المذكور، إن «المحتل الغاشم سعى إلى إبعادنا عنكم بزرع الفتنة والشر، ونشر الشائعات ضدنا بسبب مقاومتنا للاحتلال واتهمنا بالإرهاب والطائفية، وما أنا من هذا ولا من ذاك»، متسائلا «هل الذي يستهدف المحتل وقواته ودباباته إرهابيا وما من عاقل يرى المحتل يدنس أرضه ويسكت»، موضحا «أنا وإن كنت شيعيا أعتبر نفسي راعيا ومدافعا وابنا بارا لأبناء السنة الكرام وباقي الأديان»، بحسب تعبيره.
وشدد الصدر على أنه كان وما زال «حاميا لأهل السنة، وكل الطوائف والأديان من داخل وخارج الإسلام»، مطالبا بـ«وحدة إسلامية إنسانية تحت خيمة الزهراء». وخاطب الصدر الحضور بالقول «أرجو منكم إن سمعتم بأي شيء ضدي أو ضد من يلوذ فأعلموني به قبل أن تحكموا علي»، مؤكدا أنه «لا يفرق بيننا من يفجر المراقد أو من يحرق المساجد فنحن جميعا يجمعنا الإسلام والسلام». وتابع الصدر «أنا على يقين بأننا وإياكم على قدر المسؤولية، ونحن الجيل القادر على بناء أمة واحدة بعيدة عن القتل والتفخيخ ليسود الإسلام والسلام».