سمحت الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس الماضي، بدخول المرأة بقوة إلى «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى في البرلمان)، مستفيدة من قانون استحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يمنح النساء نسبة 30 في المائة من تركيبة البرلمان كحد أدنى، وأثار الموضوع حفيظة الإسلاميين الذين اعتبروا القانون «قاتلا للكفاءات».
وستلتحق 145 امرأة بالبرلمان الجديد الذي يتكون من 462 مقعدا، من أبرزهن لويزة حنون، رئيسة حزب العمال اليساري، وهي مرشحة انتخابات الرئاسة في 2004 و2009 (أول امرأة عربية تترشح للمنصب)، والدكتورة أسماء بن قادة، طليقة رجل الدين المصري المعروف يوسف القرضاوي، ونعيمة ماجر، شقيقة رابح ماجر، أشهر لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. وإذا كانت حنون ترشحت باسم تيار اليسار الاشتراكي، فإن أسماء بن قادة، التي تتحدر من عائلة علماء وشيوخ دين، ترشحت في صفوف «جبهة التحرير الوطني»، وهو حزب الرئيس بوتفليقة وحاز 220 مقعدا، بينما طلبت نعيمة ماجر أصوات الناخبين، ضمن صفوف «تكتل الجزائر الخضراء»، وهو تجمع يضم ثلاثة أحزاب إسلامية.
أما بقية المترشحات الفائزات فهن «مغمورات» إلى حد ما، باستثناء بعض الأسماء المعروفة على المستوى المحلي بمعنى في بلدياتهن ومدنهن، مثل السيدة سعيدة بوناب، رئيسة بلدية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، التي ترشحت في لائحة «جبهة التحرير» بالعاصمة. وتنتمي غالبية النساء المرشحات والفائزات إلى المجتمع المدني، فهن ناشطات في تنظيمات تدافع عن حقوق المرأة، وهن أيضا مساعدات اجتماعيات وصحافيات (صحافيتان دخلتا البرلمان) ومحاميات، ومدرسات في التعليم الثانوي وفي الجامعات. ويوجد أيضا طبيبات وقاضيات وأخريات يعملن في المهن الحرة. ووجد من بينهن أيضا ربات البيوت.
واحتج قياديون في «جبهة التحرير» ضد أمينها العام عبد العزيز بلخادم، بذريعة أنه رشح أسماء بن قادة، وهي لا تملك ما يكفي قانونا من سنوات النضال في الحزب. ورد عليهم بلخادم بأن ترشيحها «خيار تكتيكي يهدف إلى مواجهة الإسلاميين في العاصمة». أما بن قادة فقالت لخصومها في الحزب: «الانتماء إلى حزب يحمل شعار الوطنية لا يحتاج إلى بطاقة انخراط. حزبي هو الجزائر». وفازت بن قادة مع 9 مرشحين آخرين في لائحة الحزب بالعاصمة، لكن لائحة نعيمة ماجر الإسلامية كانت الأوفر حظا، إذ فازت بـ13 مقعدا.
وترشحت 7700 امرأة للانتخابات من قرابة 25 ألف مترشح. ويعود هذا العدد غير المسبوق من النساء المترشحات إلى «قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة»، الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصوت عليه البرلمان نهاية العام الماضي. وألزم القانون الأحزاب بتخصيص نظام حصة للمرأة في لوائح الترشيح، تتراوح نسبته من 20 إلى 50 في المائة. وجاء في توقعات معدي القانون أن تركيبة البرلمان لا ينبغي أن تقل نسبة المرأة فيها عن 30 في المائة. وبذلك وجدت المترشحات أنفسهن في صدارة عشرات القوائم، أما قادة الأحزاب، فقد احتجوا على نظام الحصص، بدعوى أن المجتمع الجزائري محافظ ومن الصعب إيجاد نساء يقبلن بالترشح ورجال يوافقون على ترشح زوجاتهم وبناتهم في المناطق الداخلية. ومع ذلك تدبروا أمرهم مجتهدين في البحث عن «طيور نادرة». ومن المفارقات، أن مترشحات في ولاية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) المحافظة جدا، وضعن أسماءهن في ملصقات الدعاية الانتخابية من دون صور، وفعلت زوجة الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الشيء نفسه، بل ذكرت قبل الحملة أنها ستضع صورة زوجها على اسمها! ويقول محمود كتامي، الباحث في الشؤون السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن النساء استفدن من قانون تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. لكن السؤال الأساسي يظل هو «كيف تم انتقاء هؤلاء النسوة ليكن في قوائم الأحزاب، سيما تلك المنتمية لتحالف السلطة؟».