أجرى الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس وقادة الأحزاب السياسية في البلاد محادثات أمس حول تشكيل حكومة لتجنب انتخابات جديدة يمكن أن تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وحتى إفلاسها نظرا لإخفاقها في تشكيل حكومة ائتلافية. لكن بعد اجتماع أول أدلى زعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسية بتصريحات متناقضة.
وكان الرئيس اليوناني استقبل صباحا لمدة تسعين دقيقة زعماء اليمين والاشتراكيين وحزب سيريزا اليساري المتشدد لإقناعهم بتشكيل حكومة ائتلاف، ولدى خروجه من الاجتماع صرح زعيم حزب باسوك الاشتراكي إيفانغيلوس فينيزيلوس بأنه «أفضى إلى مأزق»، مؤكدا أن «تفاؤله محدود» في التوصل إلى اتفاق محتمل مع حزب ديمار اليساري الموالي لأوروبا.
من جهته قال زعيم الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس سماراس إن حزب سيريزا رفض مجددا المشاركة أو حتى دعم حكومة ائتلاف، وإن تعهد بـ«إعادة التفاوض» بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يفرض على البلاد تطبيق خطة تقشف صارمة.
وصرح سماراس للصحافيين: «بذلت كل الجهود للتوصل إلى تعاون شامل». وأضاف الزعيم المحافظ أن «سيريزا يرفض، ليس فقط قبول تشكيل حكومة قابلة للاستمرار، بل حتى دعم حكومة ستعيد التفاوض بشروط الاتفاق». أما زعيم اليسار الراديكالي فأكد أمس أن اتفاقا تم التوصل إليه بين ثلاثة أحزاب (محافظون واشتراكيون وحزب يساري صغير) لتشكيل حكومة انتقالية لسنتين، مكلفة تنفيذ خطة التقشف «الإجرامية» في اليونان. وقال أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا بعد محادثات عن الأزمة مع المحافظين والاشتراكيين أمام الرئيس بابولياس: «إن ثلاثة أحزاب اتفقت على خطة لتشكيل حكومة لسنتين بغية تطبيق الاتفاق حول القرض (لإنقاذ اليونان). فهم يمثلهم 168 نائبا في البرلمان الجديد ويملكون الغالبية».
ونفى حزب ديمار على الفور ذلك في بيان، واصفا تأكيدات تسيبراس بأنها «أكاذيب معيبة»، إلا أن زعيم حزب ديمار فوتيس كوفيليس اعتبر أن «الآمال ضئيلة». وقال لقناة «ميغا» قبل ساعات من بدء الاجتماع إن حزب ديمار يطالب بأن «تتخلى» الحكومة الجديدة عن خطة التقشف الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على البلاد، والعودة «فورا» عن القوانين المتعلقة بالعمل وعن خفض الرواتب وتسهيل أعمال الصرف. وأضاف: «أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق. لدي آمال ضئيلة»، إلا أن حزب سيريزا رفض المشاركة في حكومة تلتزم بتعهدات اليونان حيال الدائنين.
وكان مقررا أن يستقبل الرئيس اليوناني في وقت لاحق أمس زعماء الأحزاب الأربعة الأخرى التي فازت في انتخابات الأحد الماضي، وفي طليعتهم اليونانيون المستقلون (يمين قومي 10.6% من الأصوات، أي 33 مقعدا) ثم الحزب الشيوعي (8.48%، 26 مقعدا) والنازيون الجدد (6.97%، 21 مقعدا) وديمار (6.1%، 19 مقعدا). ولا بد من التوصل إلى حل بحلول الخميس، الموعد المحدد لأول جلسة للبرلمان الجديد، وإلا ستنظم انتخابات جديدة في يونيو (حزيران) المقبل.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن غالبية اليونانيين يريدون حلا. وذكر معهد كابا في استطلاع نشرته أمس صحيفة «تو فيما» أن 72% من اليونانيين يعتبرون أن على الأحزاب التعاون «بأي ثمن» لتبقى اليونان في منطقة اليورو، و78% يريدون حكومة «تقوم بكل ما في وسعها» لتحقيق هذه الغاية. لكن الاستطلاع نفسه أظهر أنه في حال تنظيم انتخابات جديدة سيصل حزب سيريزا إلى المرتبة الأولى مع 20.5% من الأصوات مقابل 18.1% للمحافظين، و12.2% لاشتراكيي حزب باسوك.