فتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باب الحوار مع نائبه صالح المطلك واعتبر قضيته سياسية، لكنه رفض بشدة فتح حوار مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم «إرهابية»، واعتبر قضيته قضائية.
وقال المالكي ردا على سؤال صحافي عبر زاوية التواصل الإعلامي الخاصة بموقعه الرسمي، إن «موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات؛ لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وصدرت بحق الهاشمي الموجود في تركيا مذكرة توقيف بتهمة التورط بـ150 جريمة، وأرجئت أول جلسة لمحاكمته غيابيا مرتين بسبب طعن تقدم به فريق دفاعه.
وأضاف المالكي: «أما قضية الدكتور صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية». وبذلك يفتح المالكي الأبواب أمام حوار مع نائبه المطلك للمرة الأولى، بعد أن «طالب بحجب الثقة عنه بسبب اتهامه له بأنه ديكتاتور أسوأ من صدام». وتسببت قضيتا الهاشمي والمطلك اللتان حصلتا في أوقات متقاربة، في أزمة سياسية حادة، خصوصا أن بلدانا مجاورة دخلت على خط هذه الأزمة الداخلية العراقية عبر التعليق عليها.