ارتفع عدد الأعضاء العرب (فلسطينيي 48) في الكنيست، إلى 17 نائبا من مجموع 120 (يشكلون نسبة 14 في المائة)، وذلك بدخول النائب أكرم حسون عن حزب «كديما»، المشارك في الائتلاف.
وجاء دخول حسون إلى البرلمان، بعد وفاة أحد نواب الحزب، جدعون عزرا، إثر إصابته بمرض السرطان، أمس. وعزرا كان نائبا لجهاز المخابرات العامة وانتخب للكنيست على قائمة حزب الليكود، ثم انشق عنه مع أرئيل شارون في سنة 2004 مع تشكيل حزب «كديما».
والنائب الجديد هو معلم مدرسة في الأصل ابن بلدة دالية الكرمل، بدأ نشاطه السياسي في العمل البلدي وانتخب رئيسا للبلدية. وابن عمه حسون حسون هو لواء في الجيش الإسرائيلي، ويعمل حاليا سكرتيرا عسكريا لرئيس الدولة شيمعون بيريس.
واعتبر حسون دخوله إلى الكنيست مكسبا تاريخيا للطائفة العربية الدرزية، وبه يصل عدد نواب هذه الطائفة في الكنيست إلى 6 نواب. وينضم حسون بذلك إلى 16 نائبا عربيا من فلسطينيي 48. وهؤلاء النواب موزعون على عدة أحزاب، غالبيتهم من الأحزاب العربية الوطنية، و7 منهم نواب عن الأحزاب الصهيونية، على النحو التالي:
* الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي إطار جبهوي يهودي عربي يضم الحزب الشيوعي (ركح) وممثلة في الكنيست بـ4 نواب، ثلاثة منهم عرب هم محمد بركة (رئيسا) والدكتور حنا سويد والدكتور عفو اغبارية ونائب يهودي هو الدكتور دوف حنين.
* «القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير»، وهي تضم عدة أحزاب هي: الحركة الإسلامية الممثلة بنائبين هما الشيخ إبراهيم صرصور ومسعود غنايم، والحركة العربية للتغيير ممثلة بنائب واحد هو رئيس الحركة الدكتور أحمد طيبي، والحزب الديمقراطي العربي المتمثل بنائب واحد هو رئيس الحزب طلب الصانع.
* التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان قد أسسه الدكتور عزمي بشارة، ويضم ثلاثة نواب هم: الدكتور جمال زحالقة وحنين زعبي وسعيد نفاع، والأخير لم يعد عضوا في الحزب بسبب خلافات داخلية.
أما النواب العرب في الأحزاب الصهيونية، فهم:
* نائبان في حزب «كديما»، الشريك الجديد في الائتلاف الحكومي: مجلي وهبي، النائب الأسبق لوزيرة الخارجية الذي يعتبر من معسكر تسيبي ليفني، وأكرم حسون، النائب الجديد الذي يعتبر من المعسكر الفائز بقيادة شاؤول موفاز. وكلا النائبين من أبناء الطائفة العربية الدرزية، وخدما في الجيش الإسرائيلي بحكم قانون التجنيد الإجباري الذي يفرض على شبان الطائفة منذ سنة 1958، في إطار السياسة الإسرائيلية التي هدفت إلى سلخ الدروز عن العرب. لكنهما يؤكدان باستمرار انتماءهما العربي. أيوب قرا في حزب الليكود الحاكم، ويعتبر من قوى اليمين المتطرف في هذا الحزب، الذي يناصر المستوطنين في الضفة الغربية، ويفسر ذلك على أنه «إيمان بدولة إسرائيل بوصفها دولة حريات ديمقراطية». وهو أيضا من الطائفة العربية الدرزية، وقد خدم في الجيش وتسرح ضابطا برتبة رائد.
* حمد عمار، النائب عن حزب اليمين المتطرف «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا)، الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وهو من مدينة شفا عمرو وينتمي إلى الطائفة العربية الدرزية.
* شكيب شنان، النائب الذي انضم إلى الكنيست قبل بضعة شهور، وهو من حزب العمل في الأصل، ولكنه انضم إلى حزب «الاستقلال» الذي انشق عن حزب العمل بقيادة وزير الدفاع، إيهود باراك. وهو أيضا درزي من قرية حرفيش في الجليل الأعلى.
* غالب مجادلة، الذي شغل منصب وزير العلوم والثقافة في حكومة إيهود أولمرت، ممثلا عن حزب العمل. وهو من قرية باقة الغربية.
وعلى الرغم من هذا العدد الكبير نسبيا وغير المسبوق تاريخيا، فإن تأثير النواب العرب على السياسة العامة في إسرائيل محدود جدا. فالنواب من الأحزاب الوطنية، وكذلك النائب عن حزب العمل، ينتمون إلى المعارضة. ويدخلون في صدامات دائمة مع الحكومة ونواب ائتلافها، ويتعرضون لحملة تحريض عنصرية هوجاء لكونهم عربا وتسعى قوى اليمين المتطرف إلى استبعادهم عن أي موقع تأثير، بل هناك من يطلب بطردهم من الكنيست ومنعهم من الترشيح ويتهمونهم بأنهم «طابور خامس في قلب الدولة العبرية».
وأما نواب الائتلاف، فإنهم يحاولون تحقيق مكاسب لبلداتهم وللمواطنين العرب على أساس فردي وقضايا عينية، ولا يؤثرون على تغيير السياسة الجماعية للحكومة تجاه المواطنين العرب، والمبنية على التمييز بينهم وبين اليهود. وفي الغالبية العظمى من الحالات يصوتون لصالح الائتلاف حتى في قضايا تمس حقوق العرب.