أنهى المصريون بالخارج أمس تصويتهم في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير، حيث أغلقت سفارات مصر وقنصلياتها أبوابها بعد انتهاء عمليات الاقتراع استعدادا لفرز الأصوات، قبل إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وفي غضون ذلك اجتمع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، بالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث ترتيبات تأمين انتخابات الرئاسة بالداخل، والمقرر لها الأربعاء والخميس المقبلان.
وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو أن هناك خطة موضوعة لتأمين الانتخابات بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة، وأن قوات الأمن ستقوم بتشكيل كردون أمني في محيط كل لجنة انتخابية، ولن يسمح بوجود أي مندوب للمرشحين أو أنصارهم أو دعاية خاصة بهم أمام اللجان، مشيرا إلى أن من يتجاوز التعليمات سيتم القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.
من جانبه أوضح عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج حتى قبل غلق باب التصويت بساعات وصل إلى 250 ألف ناخب، مشيرا إلى أن بينهم 110 آلاف مصري أدلوا بأصواتهم في المملكة العربية السعودية وحدها، لافتا إلى أن قاعدة البيانات أظهرت أن نحو 311 ألف ناخب طبعوا بطاقات الاقتراع من على موقع لجنة الانتخابات الرئاسية من بين 585 ألف مصري سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين بالانتخابات الرئاسية.
وقال رشدي إن رؤساء البعثات الدبلوماسية في السفارات والقنصليات المختلفة قاموا عقب انتهاء فترة التصويت بفرز أصوات الناخبين، بحضور مندوبين عن المرشحين ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على تصاريح مراقبة الانتخابات. مشيرا إلى أن النتيجة ستعلن في كل لجنة فرعية بعد انتهاء الفرز وستوثق في المحاضر التي سترسل إلى وزارة الخارجية، والتي ستقوم بإرسالها إلى لجنة الانتخابات.
وظهرت في وقت متأخر من الليلة الماضية نتائج الفرز في أول لجنة انتخابية في الخارج، وهي سفارة مصر بنيوزيلندا، حيث أشارت النتائج الأولية إلى تصدر عمرو موسى النتائج بنسبة 36 في المائة تلاه حمدين صباحي بنسبة 30 في المائة ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 28 في المائة.
من جهته أوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج محمد ريان أن نسب التصويت في دول الخليج العربي كانت أغلبها لصالح المرشحين الإسلاميين، في حين كان الموقف مختلفا بالنسبة للمصريين في أوروبا وأميركا الذين كانت أغلب نسب التصويت فيها لصالح عمرو موسى وأحمد شفيق، في حين كانت هناك أصوات أخرى تميل لاختيار حمدين صباحي؛ باعتباره ليس محسوبا على الإسلاميين أو النظام السابق. وعلى الرغم من انتهاء المعركة الانتخابية بالخارج، فإنها لا تزال مشتعلة في الداخل.. حيث استمر بالأمس المرشحون في جولاتهم وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات لعرض أفكارهم وبرامجهم على الناخبين.
وأكد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات، والذي نظمت حملته سلسلة بشرية بطول الجمهورية لتأييده، خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال، أن الشعب المصري سيقف في مواجهة تزوير الانتخابات لو حدثت؛ معتبرا أن المصريين هم الحامي الحقيقي للعملية الانتخابية.
ومن ناحية أخرى قال أيمن إلياس منسق حملة المرشح المستبعد من الانتخابات حازم صلاح أبو إسماعيل، إن أبو إسماعيل قد يوجه أنصاره لدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة، وأكد إلياس أن أبو إسماعيل أفصح للمقربين له بأنه سيدعم أبو الفتوح، ولكنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.
من جهة أخرى اعتبر الدكتور عبد الله، النجل الأكبر للشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن بالولايات المتحدة وهو الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، أن ما نشرته وسائل الإعلام على لسان أحد أفراد أسرته عن تأييد والده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية «أمر غير دقيق»، ولفت عبد الله في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس إلى أن والده اتخذ قراره بناء على رؤية غير واضحة وليس عن قناعة، بحسب قوله، مرجحا أنه قد يؤيد مرشح جماعة الإخوان.
إلى ذلك أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، عن نيته العرض على عدد من رموز المجتمع في الداخل والخارج العمل معه، إذا تم انتخابه، من بينهم العالمان المصريان فاروق الباز وأحمد زويل بالإضافة إلى الدكتور محمد البرادعي والدكتور مجدي يعقوب.
وفي شأن متصل قضت المحكمة الدستورية العليا مساء أول من أمس بعدم دستورية بعض تعديلات قانون انتخابات رئاسة الجمهورية التي أقرها مجلس الشعب الأسبوع الماضي، وخاصة المادة التي تحظر على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية تولي مناصب سياسية بعد انتهاء عمل اللجنة.
من جانبها أوضحت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن الجمعية العمومية للمحكمة في حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات نقاش القانون داخل البرلمان، وقالت إن المحكمة تراقب سلوك البرلمان وتنبه جموع الشعب المصري لهذا العدوان الصارخ على سيادة السلطة القضائية.