انطلقت في اليونان أمس مجددا حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 يونيو (حزيران) المقبل، وسط مخاوف متزايدة من خروج البلاد من منطقة اليورو تثير اضطرابات في الأسواق المالية. وتزيد هذه الانتخابات، وهي ثاني اقتراع في أقل من شهرين، في الغموض السياسي وتعزز هواجس الأطراف الدائنين في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يشككون في قدرة اليونانيين على مواصلة خطة التقشف في الميزانية المفروضة منذ 2010، في ظل التقدم الذي أحرزته الأحزاب الرافضة التقشف في اقتراع السادس من مايو (أيار) الماضي. وتثار تلك المخاوف خصوصا بسبب صعود حزب «سيريزا» اليساري المناهض للتقشف الذي حل ثانيا وراء حزب «الديمقراطية الجديدة» اليميني محققا أربعة أضعاف النتيجة التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية السابقة سنة 2009.
وقد تتحول الحملة الانتخابية التي كان يفترض أن يطغى عليها رهان استمرار البلاد في منطقة اليورو أو الانسحاب منها، واستمرار إجراءات التقشف، إلى نزال بين الديمقراطية الجديدة وسيريزا اليساري. وبعد أن كانت الاستطلاعات توقعت الأسبوع الماضي فوز سيريزا توقع استطلاع جديد أجراه معهد مارك ونشرته أمس صحيفة «الفثيروس تيبوس» المحافظة، أن يحل اليمين في الصدارة بنحو 23.1 في المائة من الأصوات مقابل 21 في المائة لسيريزا و13.2 في المائة لحزب باسوك الاشتراكي.
لكن ومن دون انتظار نتيجة الاقتراع، فقدت أصول اليونان من الآن كل قيمة في الأسواق العالمية. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» الخميس مجددا درجة تصنيف الديون اليونانية إلى «سي سي سي» مقابل «- بي» بالنظر إلى «مخاطر متزايدة» لخروج البلاد من منطقة اليورو.
وعلى الصعيد السياسي اشتد انعدام الاستقرار بعد فشل قادة الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن تمخضت الانتخابات عن برلمان مشتت في السادس من مايو. وستتسبب العودة إلى صناديق الاقتراع في تأخير خطة الضبط المالي في البلاد حتى إن بعض المستثمرين يخشون أن تتخلى اليونان عن جهودها في هذا الصدد. وتم أصلا تعليق عملية الخصخصة التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى الانتخابات.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس عن أملها في أن يتم بعد الانتخابات تشكيل حكومة في اليونان تكون قادرة على التحرك، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس. وأعلن صندوق النقد أول من أمس أنه يعلق اتصالاته بأثينا حتى الانتخابات وذلك إثر تشكيل حكومة مؤقتة أول من أمس في اليونان بهدف تصريف الأعمال في غياب برلمان يسن القوانين. وجرى تعيين حكومة تسيير أعمال مكونة من 16 وزيرا لقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات الجديدة في 17 يونيو المقبل، ولكن لن يكون في صلاحيتها التوقيع على اتفاقيات دولية ملزمة أو اتخاذ قرارات.
وأعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أمس عن الأمل في أن «تبقى اليونان في أوروبا»، مضيفا لكن «ذلك يفترض من البلاد أن تفعل من جانبها ما هو ضروري من أجل تنمية اقتصادية أكثر أمانا». واعتبر أن أزمة ثقة الأسواق حيال منطقة اليورو ستهدأ على الأرجح خلال عام أو عامين.
ومن جانبه حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أمس من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون «نهاية تطور سلبي» بل «بداية تطور أكثر سلبية». وقال شولز خروج اليونان من منطقة اليورو إذا تم، سيؤدي إلى انهيار اقتصادها خلال أيام. وأضاف للإذاعة الألمانية من أثينا حيث التقى الرئيس بابولياس «يعتقد الكثيرون أنها ستكون نهاية حلقة سلبية ولكن في رأيي أنها ستكون بداية حلقة أكثر إيجابية». وعقب المحادثات مع بابولياس قال شولتز: «لا نريد استعباد اليونان ولكن فقط مساعدتها».