أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية السعودي، أن أعمال تنفيذ السياج الأمني الحدودي الشمالي لا تزال جارية، وستستمر إلى أن يتم استكمال المشروع في الوقت المخطط له.
وقال الأمير أحمد بن عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عقب رعايته حفل تخريج دبلومات المعهد العالي للدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية، أول من أمس: «لا أستطيع تحديد مدة زمنية لنهاية المشروع بدقة، وأتمنى أن يفتتح المشروع في وقت ليس بالبعيد».
وحول الانفجار الذي ذهب ضحيته عدد كبير من رجال الأمن في اليمن، استنكر نائب وزير الداخلية هذا الحادث واصفا إياه بالسيئ المنافي لتعاليم الإسلام واللاإنساني ويشجبه كل إنسان.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين أبلغ الرئيس اليمني مشاعر الاستياء عنه وعن الشعب السعودي، وأبدى شجبه للحادث.
وأضاف: «من يعمل هذا العمل ويدعي أنه جهاد فهو خارج عن الإسلام، بدليل قتل أناس أبرياء، حتى وإن كانوا عسكريين، فهم يعدون عدتهم للذود عن وطنهم ودفع الشر عنه، ودفع الأعداء، ومن يقتل من يذود عن وطنه ماذا نسميه؟ لا شك أنه إنسان غير مسلم وتصرفه لا إنساني». وفيما يتعلق بالمختطف الخالدي في اليمن وماذا تم بخصوصه، بين نائب وزير الداخلية أنه «لم يبلغنا شيء، وربما عدم التعجل أفضل، وإن شاء الله يعود إلينا سالما».
وعن أوضاع منطقة العوامية في القطيف، بين الأمير أحمد بن عبد العزيز أن «منطقة العوامية مثلها مثل غيرها من مناطق بلادنا الحبيبة، وهي جزء من هذا الوطن في أي مكان يكون، والحمد لله أمورها طيبة، ونطمح لأن تكون دائما أحسن»، نافيا أن يكون هناك مبرر لأن تُبذل فيها جهود أمنية زائدة، كما أنه لا مبرر للخروج عن النظام من أي أحد، فالمبرر معدوم.
وحول انتقال نظام «ساهر» إلى الشق الجنائي، ووضعه خصوصا أمام المحال التجارية وداخل الأحياء، أوضح الأمير أحمد بن عبد العزيز «أن عدد السرقات آخذ في التصاعد بسبب الكثافة السكانية، فهذا العدد قبل 10 سنوات لم يكن كما هو الآن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالجهود مبذولة لتغطية كل الأماكن بالحضور الأمني الملائم».
وأضاف: «لا نستطيع أن نقول إننا قمنا بتغطية كل شيء، ولكن نحن نبذل جهدنا سواء من ناحية الأفراد أو الآليات أو الإنذار المبكر في المحلات وما شابه ذلك، وهذه كلها تأتي تباعا». وفي سؤال حول مدى صحة معلومات إعادة النظر في قبول طلبة الثانوية في كلية الملك فهد الأمنية وتخريجهم كضباط، نفى الأمير أحمد بن عبد العزيز صحة ذلك، معتبرا أن نظام قبول الجامعيين الجاري حاليا خطوة موفقة ومباركة، وأمور الطلبة تسير بشكل رائع.
وقال نائب وزير الداخلية إن التطوير والتنويع الخاص بالتوسع في التخصصات وقبول أعداد أكبر أمر وارد حسب الاحتياج، لافتا إلى أن الضباط العسكريين المتخرجين لا بد أن يكون لهم عمل، وقطاعات يؤدون أعمالهم فيها، وهو أمر يختلف عن الخريجين المدنيين، إذ لا بد أن تكون دراستهم وعملهم وفق خطة مرسومة.
وحول ما يتردد من وجود خلط في أرقام الطوارئ الخاصة بالجهات الأمنية، ومدى إمكانية وضع رقم موحد للبلاغات، رأى الأمير أحمد صعوبة في ذلك، نتيجة لاختلاف الحوادث التي تتطلب سرعة الإبلاغ عنها ومباشرتها، مبينا أن البطء في تناقل المعلومة قد يهدر الوقت، خصوصا في حالات الحرائق والدفاع المدني. وحول النية في إعادة النظر في شروط قبول العسكريين، أوضح الأمير أحمد أن المقاييس لها اعتبارها، ولا شك أن الأغلبية الساحقة من المواطنين ليست بذات الأجسام الطويلة، لكن الشكل ليس هو المعني بالذات، فهناك أسباب أخرى، فطالما تحقق المطلوب من نقاط ومقاييس، تغطي المتطلبات، فهذا أمر جيد طيب، على حد تعبيره. وزاد: «لو كان العدد قليلا فيمكن تخفيف الشروط الخاصة بالطول أو غيره».
من جهته كشف اللواء الدكتور فهد الشعلان، عن أن السعودية ستستضيف الاجتماع السنوي والمؤتمر العام للاتحاد الدولي لكليات الشرطة. وأضاف اللواء الشعلان أن كلية الملك فهد الأمنية بدأت بالالتفات للبعد الدولي فضلا عن الأبعاد الإقليمية، وذلك لمزج خبرتها التدريبية بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة، مشيرا إلى تنفيذ العشرات من البرامج المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مشاركة منسوبيها في الكثير من المؤتمرات والندوات والمناشط العلمية المتنوعة.
وبين الشعلان توسع الكلية في الابتعاث للدراسات العليا والتخصصية، وأصبح لديها اليوم أكثر من 40 مبتعثا للدراسات العليا في جامعات مرموقة سينضمون إلى الكادر التعليمي بالكلية الذي يضم نحو 80 من حملة الدكتوراه.