نفذ مركز «ماس» للمعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، إحصاءات ودراسة للآثار الاقتصادية الناتجة عن مهرجان الورد الطائفي، الذي اختتم أخيرا في حديقة الملك فيصل بشمال المحافظة.
ويسعى المركز من خلال الدراسة إلى تقويم المهرجان وعوائده الاقتصادية على مزارعي ومصنعي الورد، وكذلك على المحافظة السياحية بطبيعتها. وقال طارق محمود خان، المدير التنفيذي المكلف للهيئة العامة للسياحة والآثار في الطائف، إن المركز جمع معلومات دقيقة ومفصلة وبشكل علمي عن المهرجان، بهدف التعرف على خصائص وطبيعة والوجهات التي قدم منها الزوار، إضافة إلى تقدير أعداد زوار المهرجان والتعرف على آراء ومقترحات الزوار.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف هذه الدراسة جذب الرعاة للمهرجان في الأعوام المقبلة، وتقويم الأثر الاقتصادي والعوائد المادية على قطاع السياحة وعلى منتجي ومصنعي الورد بشكل خاص، موضحا أن عدد زوار المهرجان بلغ 256 ألفا و228 زائر، أي بمتوسط 25 ألفا و623 زائرا في اليوم الواحد، قدموا من 47 وجهة من داخل السعودية. ولفت إلى أن معدل إنفاق الشخص يوميا بلغ 296 ريالا، سكن منهم 39 في المائة في الشقق والوحدات السكنية، مضيفا أن هيئة السياحة في مهرجان هذا العام لديها مرشدون سياحيون يوجدون في أماكن مختلفة من المهرجان، لإبراز مقومات المنطقة سياحيا وثقافيا وتراثيا، لضمان تحقيق تلك المشاركات لأهدافها وإثراء تجربة زوار المهرجان، إضافة إلى تفعيل مركز المعلومات داخل المهرجان. وتقدم الهيئة الدعم التسويقي للمهرجان من خلال عدد من الوسائل، منها تمكين اللجنة المنظمة للمهرجان من الاستفادة من مراكز المعلومات السياحية في المطارات والأسواق لتوزيع المطبوعات والنشرات التعريفية.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله النمري، مالك مصنع طائفي للورد ومدير مركز أبحاث النباتات الطبية والعطرية، أن دراسات مركزه كشفت تضاعف المبيعات بنسبة 95 في المائة عن الأعوام السابقة، في حين ارتفع عدد المعامل بعد الاهتمام بالورد الطائفي إلى 115 معملا، وزادت المساحات الزراعية إلى 1400 دلم.
وأضاف النمري أن المزارع المحلي أصبح يطور منتجه ويهتم فيه بسبب تضاعف الأرباح، وابتعد الكثيرون عن الطرق البدائية في تقطير الورد واستخراج منتجاته بعد الاطلاع على الثقافة الخارجية لعدد من الدول الشهيرة في الورد ومنها تركيا وهولندا والمغرب.
ويرى النمري، وهو أكاديمي وكيميائي متخصص في الورد ودراساته، أن مبيعات المهرجان كبيرة جدا، ولكن لا يوجد تقنين لكمية الأرباح لعدم وجود مزادات تنظم هذا العمل الجميل والمغري للكثيرين من التجار ومصنعي العطور والزيوت، مشيرا إلى أن المبيعات بشكل فردي لا يمكن حصرها بالشكل العلمي الصحيح. وأكد النمري أنه استفاد كثيرا من هذا المهرجان، وعقد خلاله سبع اتفاقات خارجية، منها اتفاق للتبادل التجاري مع مستثمرين من البحرين وعمان وسوريا واليونان وكندا وإسبانيا، كما دعي للمشاركة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن الاتفاقات التي عقدها هي تنفيذ لاستراتيجية لتطوير منتج الورد والمنتجات الأخرى التحليلية منه، مؤكدا أن هدفهم كمزارعين ومصنعين للورد أن يصل منتجهم إلى السوق الأوروبية التي تعد الرقم الصعب في عالم العطور والزيوت العطرية.
بدوره، أوضح خليل إبراهيم الجسر، مستثمر من دولة البحرين وصاحب مصنع للزيوت العطرية والنباتات الطبية، أن الورد الطائفي منتج عالمي السمعة لكنه لم يأخذ حقه، مفيدا بأن تنظيم المهرجان في وقت معين يحرم الكثيرين خصوصا من دول الخليج من الحضور. وتمنى أن يتم تنظيم المهرجان في قرية تراثية على مدار العام، لتوسيع قاعدته كمنتج عطري مميز. وقال إنه يعتزم المشاركة العام المقبل في المهرجان بعد الحصول على الموافقات الرسمية لتبادل المنافع والاستفادة من منتج الورد في إضافته للأدوية والمواد المعالجة.
ولفت إلى أنه شارك هذا العام فقط كمتابع للمهرجان ومحلل للفوائد التي يستطيع الحصول عليها من الورد، مضيفا أن مهرجانا بهذا المستوى العالي يتطلب توفير جهة للربط بين البائع والمشتري أو مزادات، لكي يتحقق الهدف الاقتصادي المنشود من المهرجان.
أما أحمد الجعيد، المرشد السياحي في المهرجان، فذكر أن أبرز الإضافات لمهرجان هذا العام تمثلت في تنظيم زيارات لمزارع ومصانع الورد، إذ حرص الكثير من المواطنين والأجانب خصوصا من الجنسيات الأوروبية على زيارة المعامل والمزارع ومعرفة طرق القطاف والتقطير واستخراج دهن الورد وماء الورد.
وأوضح أن هناك أكثر من 41 جنسية أجنبية زارت المزارع والمصانع، منهم دبلوماسيون من قنصليات أجنبية وأفراد من شركات وقطاعات مختلفة، لافتا إلى أن زوار المزارع والمصانع دهشوا مما وجدوه من وفرة في الإنتاج، وطرق التقطير المقننة، إضافة إلى الهدايا التي قابلهم بها أصحاب المزارع والمصانع.