تتأهب إدارة الجمارك، لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة جدة، في وضع اللمسات النهائية لإنشاء دائرة متخصصة، تتولى الحد من بيع التراخيص على وافدين أو تأجيرها بأجر شهري، عن طريق منح صاحب المكتب السعودي بطاقة إلكترونية، تسمح فقط لحامل البطاقة العمل وإنهاء التعاملات.
ويأتي هذا التوجه بعد إلزام وزارة العمل بتوظيف السعوديين وعدم البحث عن حجج للحصول على تأشيرات لاستقدام مخلصين جمركيين من خارج البلاد.
ويأتي تكتل الجهتين بعد أن شهد القطاع الذي يشمل 2000 مكتب شكاوى كثيرة من قبل مستثمرين تلقوا خسائر مادية كبيرة نتيجة تأخر إنهاء تعاملاتهم، أو التلاعب في بيان وتسعيرة التخليص الجمركي.
وقال إبراهيم أحمد العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين لـ«الشرق الأوسط» إن سوق تأجير وبيع التراخيص تنامت من قبل الدخلاء على المهنة، مبينا أن الطريقة تتلخص في منح السعودي ترخيصه لوافد مقابل أجر شهري، على أن يمارس الأجنبي مهامه بترخيص السعودي، وهو ما أثر على القطاع وربحية المكاتب.
وأضاف: «إن صاحب المكتب ملزم باشتراطات محددة من قبل الجهات الحكومية، عبر إنشاء مكتب وتوظيف سعوديين للعمل كمعقبين أو مخلصين جمركيين، فالقطاع لا يسمح بتعيين غير السعوديين بعد أن ألزمت وزارة العمل مؤخرا بسعودة القطاع 100%».
ولفت العقيلي إلى أن القطاع يتعامل مع سلع من كل نوع وبعض السلع يجب أن تتم وفق الإجراءات والاشتراطات الحكومية، وهو ما يقره المكتب من خلال ضمانات محددة في حين أن المكتب المؤجر على الوافدين ليس لديه ضمان وهذا أمر يجب أن يحسب له المستثمر المستورد ألف حساب حتى لا يعرض نفسه للخسارة. واعتبر رئيس لجنة المخلصين أن هذا الإجراء سيقضي على بيع وتأجير التراخيص، وذلك من خلال إجراءات نظامية عند عمليات الفسح ودخول البضائع من المكتب المعتمد والمطبق للشروط المحددة من الجهات المعنية ومن المخالفين.
فيما أوضح سلطان القحطاني عضو لجنة التخليص في غرفة جدة أن التستر التجاري هو مشكلة القطاع الأزلية والمتسبب الرئيسي في خسائر المخلصين السعوديين الذين يعملون بأنفسهم ويستقطبون الشباب السعودي وفق عقود نظامية مع الالتزام ببيان تسعيرة الجمارك وفق كل نوع من البضائع.
وأشار القحطاني إلى ضرورة التعاون مع أصحاب المكاتب النظاميين من خلال تكثيف الجولات لوزارة التجارة وللجهات الحكومية المعنية لضبط المكاتب المتلاعبة، والحد من دخول العمال المخالفين أنظمة الإقامة والعمل.
وكان عادل فقيه وزير العمل شدد خلال زيارة سابقة لغرفة جدة ومقابلته للمخلصين الجمركيين على ضرورة إيضاح الآلية المناسبة التي تراها مكاتب التخليص الجمركي، وذلك بهدف وقوف وزارة العمل على مكامن الخلل في هذا القطاع.