كشف قيادي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» عن تحقيق خطوات متقدمة في ملف تخصيص المؤسسة، مشيرا إلى أنها تناقش في الفترة الراهنة المسائل المالية الدقيقة في هذا الملف مع وزارة المالية.
وعد القيادي الوصول إلى هذه المرحلة خطوة متقدمة على طريق تخصيص المؤسسة للعمل على أسس تجارية.
بدوره أوضح المهندس عبد الله الحصين وزير «المياه والكهرباء» أن اللجوء إلى بدائل للطاقة في إنتاج الكهرباء والمياه ليس من اختصاص وزارته، وإنما هذا التوجه للتقليل من استهلاك الطاقة الأحفورية منوط بـ«مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة». وقال الحصين في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، إن المدينة هي الجهة الموكل لها رسم استراتيجية التحول إلى استخدام الطاقة النووية والشمسية والرياح وخلافها مع الطاقة الأحفورية أو الوقود، مضيفا أن التوجهات في المستقبل ستكون باستخدام أساليب متعددة وجديدة لإنتاج المياه المحلاة بالقوى الكهربائية.
ولفت إلى أن تصريح إنشاء شركة «المياه الوطنية» تضمن فقرة تجيز طرح الشركة للاكتتاب العام عندما يكون الوقت مناسبا للطرح، إلا أنه قال: «إن أسعار المياه رمزية لا يمكن أن تطرح الشركة للاكتتاب لأن المكتتب يبحث عن الربحية ومع التسعيرة الحالية لا يشكل عائد الفواتير إلا ما يقارب 5% فقط من التكلفة».
وقال الوزير الحصين إن الوقت غير ملائم لطرحها للاكتتاب في الفترة الراهنة، مضيفا أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضخ 1.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا للرياض، وبناء على آخر إحصاء بلغ عدد السكان في مدينة الرياض 5.4 مليون، لتصبح حصة الفرد في مدينة الرياض 330 لترا من المياه يوميا، مشيرا إلى أن الفرد السعودي يستهلك ضعف ما يستهلكه نظيره الأوروبي على رغم وفرة مصادر المياه للأخير.
ووصف المهندس الحصين تفاوت الاستهلاك في المياه بين منطقة وأخرى في المملكة بأنه يؤكد أن الزيادة في استهلاك المياه عادة وليست حاجة، واعدا بمناقشة اقتراح تقدم به أحد منسوبي المؤسسة بتبني وزارة المياه والكهرباء جائزة لأقل مستهلك للمياه والكهرباء يتم من خلالها تكريم هذا المستهلك وتسديد الفواتير عنه، بهدف تحفيز الآخرين على ترشيد الاستهلاك.
وأوضح سلطان العتيبي مقدم المقترح أن هذه الخطوة ستكون مجدية أكثر من برامج الترشيد التي تتبناها الوزارة وتصرف عليها الملايين، مؤكدا أنها ستكون خطوة عملية وذات مردود مباشر على المستهلك الذي يتبع سياسة ترشيد المياه والكهرباء. وبالعودة إلى ملف تخصيص المؤسسة، قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجمل استفسارات وزارة المالية تتمحور حول الأدوات التحسينية التي ستطرأ على المؤسسة ومنسوبيها وأدائها، عندما تبدأ من العمل على أسس تجارية، إضافة إلى ما سيطرأ على الصالح الوطني عند أخذ قرار التخصيص».
وأضاف آل إبراهيم أن المؤسسة ناقشت مع وزارة المالية الالتزامات التي ستلتزم بها بعد التخصيص، مضيفا أن المؤسسة لديها رؤية واضحة لمرحلة ما بعد التخصيص، تشمل الاستراتيجية وتوافر الأدوات التطويرية وبناء الصفوف الثانية من قيادات المؤسسة، وعشرات الأدوات التطويرية التي تعمل عليها المؤسسة في الوقت الراهن. وفي سياق آخر، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن العمل في مشروع رأس الخير سيبدأ في الربع الثاني من العام 2013، فيما سيبدأ في نهاية أبريل (نيسان) إنتاج الكهرباء، ومن ثم في فترة لاحقة إنتاج المياه.
ولفت إلى أن المؤسسة ستصدر بيانات دقيقة بتواريخ محددة لبدء عمل المحطة التي تعد أضخم محطة لتحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب.
ولفت آل إبراهيم إلى أن تحول المؤسسة إلى مؤسسة متعلمة هو أحد القرارات الاستراتيجية التي ناقشها الاجتماع، مبينا أن المؤسسة المتعلمة هي التي لا تبقى رهينة خطط استراتيجية لعشر سنوات أو 5 سنوات في قالب معين، ولكنها في كل سنة تعيد ترتيب أولوياتها وتستفيد من الخبرات التي تراكمت لديها خلال الفترات الماضية، وكلما عملت تعلمت أكثر واستطاعت تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة بأقصر الطرق.
وقال آل إبراهيم إن المؤسسة تزخر بطاقات وإمكانات وخبرات كما أن لديها من القيادات الشابة ما يمكنها من النهوض بصناعة تقنية تحلية المياه المالحة في المملكة.