عددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، ما يزيد على 50 خللا خطيرا في المركبات تم اكتشافها عبر 26 من محطاتها خلال فحص المركبات فنيا، تعد من أهم مسببات حوادث السير التي ينتج عنها وفيات.
وقال عبد الكريم بن يوسف الحميد، الناطق بلسان الفحص الفني الدوري للسيارات، مدير إدارة العلاقات العامة، إن كثيرا من السائقين يتبع طرقا ملتوية كناتج عن ضعف الجانب الثقافي الخاص بسلامة المركبة وعدم الاهتمام بصيانتها.
وكشف عن أن استئجار قطع الغيار خلال عمليات الفحص، ومنها الإطارات، عمل يؤثر على سلامة المركبة وسلامة المركبات الأخرى، وزاد: «ننصح دوما المراجعين بالبحث عن ورش صيانة لديها أجهزة وعاملون مؤهلون لتجنب الإصلاح السيئ، فمن فوائد محطات الفحص أنها تكشف الإصلاح الجيد من السيئ».
وتطرق الحميد إلى أنه على الرغم من أهمية وجود ورش مجاورة لمحطات الفحص لعدة فوائد يجنيها قائدو المركبات عند عدم اجتياز مركباتهم للفحص، فإن الرقابة من الجهات ذات الصلة بتلك الورش ضعيفة.
وتحدث الحميد عن وجود سيارات في الشوارع والميادين من دون أنوار ومصابيح، وقال: «نحن نشاهد مركبات مشوهة ممهورة بملصق الفحص، ولكن هل لاحظنا تاريخ الفحص؟ فقد تحمل المركبة ملصقا منتهي الصلاحية، وصلاحية الفحص من 6 أشهر إلى سنة، حسب نوع المركبة، كما جاء باللائحة المنظمة للفحص الفني، وكل ملصق يبين سنة الفحص»، نافيا وجود «مزاجية» بين موظفي الفحص، مضيفا: «نحن نعمل من خلال اللائحة المنفذة لمحطات الفحص، وحسب المواصفات القياسية، وكذلك المواصفة الخليجية».
وحول ضرورة إعادة النظر في مدة فحص السيارة لضمان سلامتها، قال عبد الكريم بن يوسف بأن محطات الفحص تعمل حسب اللائحة المنظمة للفحص، وهي ليست مرتبطة بعمليات الإجراءات المرورية فقط، ويجب أن نشير إلى أن هناك من لديهم ثقافة ووعي بأهمية الفحص الدوري المستمر، فتراهم يراجعون المحطات سنويا وعند السفر وعند شراء أي مركبة، وبعد تصليح المركبة التي تعرضت لحادث... إلخ.
وأهاب الناطق بلسان الفحص الفني الدوري للسيارات بملاك وقائدي مركبات النقل العام فحص مركباتهم بصفة مستمرة، وزاد: «تلك المركبات تختلف تماما في مسؤولياتها وطبيعة عمالها عن المركبات الخاصة، فوجودها وسيرها على الطرق بصفة مستمرة له الكثير من التداعيات ذات التأثير المباشر على السلامة المرورية والبيئة».
وقال الحميد: «من خلال الكثير من الحوادث المميتة التي تتعرض لها مركبات نقل المعلمات والطالبات، فإننا ندعو الجهات المسؤولة والمنظمة لنقل الطالبات والمعلمات إلى عمل تنظيم يحد من تلك الحوادث، فتلك المركبات تقطع مسافات طويلة تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات، مما يجعل التأكد من سلامة هذه المركبات وسيرها على الطرق أمرا ضروريا، وهي بحاجة إلى عمل تنظيم خاص بها سواء كانت الحافلات خاصة بمؤسسات وشركات نقل المعلمات أو الحافلات العائدة ملكيتها للأفراد، بحيث يكون هذا التنظيم شبيها ببرنامج فحص حافلات نقل الحجاج، وهو فحص ميكانيكي بجانب فحص السلامة، الذي حقق ذلك البرنامج جميع النتائج المرجوة منه».
وفي هذا الشأن أشار الحميد إلى دراسة سابقة أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحملت عنوان «الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن»، كشفت عن الكثير من الجوانب وضعف السلامة بتلك المركبات، ومنها أن 86 في المائة من مركبات الشركات المتخصصة في نقل الطالبات والمعلمات لا تحمل فحصا دوريا صالحا، وأن 56 في المائة من المركبات الشخصية فحصها الدوري منتهٍ.
ومن جهة أخرى رفعت الإدارة العامة لمحطات الفحص درجة استعداداتها لاستقبال المركبات في فصل الصيف، وذلك بعدما أنهت كل الإجراءات لاستقبال الأعداد المتزايدة من مركبات المسافرين برا خلال فصل الصيف.
وكشفت عن أنه قبل الإجازة الصيفية من كل عام تكثر عمليات بيع وشراء المركبات، حيث دائما ما يحرص المواطنون والمقيمون على مراجعة محطات الفحص للتأكد من سلامة المركبات المراد شراؤها، كما يكثر في هذه الأيام المراجعون الذين يرغبون في السفر عبر مركباتهم.
ويتم فحص أكثر من 73 جزءا في المركبة الواحدة، في الوقت الذي تتميز فيه مراحل الفحص بالدقة والشمولية والموضوعية، كما يحقق هذا الفحص الشامل الطمأنينة للمسافرين ولغيرهم.